اقتصاد، مجتمع

السملالي: كلامي تم تحريفه وحل مشاكل الصحة مسؤولية السياسيين

أثارت تصريحات منسوبة إلى رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة رضوان السملالي خلال لقاء إذاعي حول ارتفاع تكاليف العلاج بالمصحات الخاصة الكثير من الجدل، بعدما نقلت عنه منابر عدة قوله  إن “المصحات عبارة عن مؤسسات خاصة لا تقدم خدمات مجانية ولا تعالج بؤس وفقر المغاربة”.

السملالي قال في تصريح لـ “العمق”، إن تصريحاته تم تحريفها، ونفى أن يكون قد قال إن المصحات الخاصة لا تعالج فقراء المغرب، وأضاف أن “ما قلته تم تحريفه، ولم أقل ما عندنا ما نديرو بالفقراء، كلنا فقراء والحمد لله”.

وأوضح أن ما صرح به هو أن هناك إصلاحات هيكلية سياسية، ليست من اختصاص العاملين في القطاع الصحي الخاص، و”الصحفية عندما سألت بخصوص الأشخاص في وضعية هشة، أجبتها أن هذه الأمور ليست من اختصاصات المصحات الخاصة”.

وأكد السملالي في تصريحه لـ” العمق” أن ما قصده يرتبط بضعف التغطية الصحية للمغاربة، بحيث لا تتجاوز نسبة الذين يتوفرون على تغطية صحية 30 في المائة، وهذا الجانب هو الذي قصدت حين قلت على المغاربة أن يقدموا شكواهم في الرباط.

وشدد السملالي على أنه لا يعقل أن يكون 3 من أصل 10 أشخاص هم من يتوفرون على التغطية الصحية، وتساءل كيف يمكن ان نرقى بالمنظومة الصحية في ظل هذا الاكراه؟

وقال إن الصحة لديها كلفة، والمسؤول على تأهيل المنظومة ليس هو المصحات الخاصة، بل المسؤولين السياسيين، مشيرا إلى أنه لا أنه في الوقت الذي يتوفى فيه 80 شخص في اليوم، يبحث المسؤولون عن توازن صناديق التغطية، هذا أمر غير ممكن في الوقت الذي تتدهور فيه المنظومة الصحية.

وبخصوص مطالبة بعض المصحات للمرضى بتقديم شيك كضمان، أكد السملالي أن هذا الأمر ممنوع في القانون، ومن يعمل به فليتحمل مسؤوليته، وأضاف أن إشكال فئة كبيرة من المغاربة، هو ضعف ثقافة الترافع عن حقوقهم، سواء عبر الشكايات أو رفع دعوى قضائية والقيام بمعاينة عبر مفوض قضائي ضد من يفرض عليهم تقديم شيك كضمانة في هذه النوازل.

وفي حوابه على سؤال حول رفض بعض المصحات استقبال المرضي إلا بعد تقديم شيك مضمون، أوضح السملالي أنه لم يسجل في أي مصحة أن تم منع مريض في حالة حرجة من الولوج إلى المصحات الخاصة، لأنه لا يمكن الأ تقدم الإسعافات والعلاجات للمريض في الحالات الحرجة. وأضاف أنه بمجرد ما تستقر حالة المريض تشرع المصحة في إجراءاتها الإدارية المرتبطة بالجوانب المادية، وهذا أمر عادي بحكم أن هذه المصحات ضمن القطاع الخاص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *