سياسة

الاستقلال: المساهمة التضامنية اقتطاع إلزامي.. ويجب إعادة النظر في تقسيم الثروة

قال الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، إن ما تسميه الحكومة بالمساهمة التضامنية، ما هو في الواقع إلا ضريبة مقنعة جديدة واقتطاع إلزامي في الأجور، داعيا الحكومة إلى إعادة النظر في تقسيم الثروة.

وشدد رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس المستشارين، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، بلجنة المالية اليوم الخميس، أن الحكومة تريد من خلال هذا الإجرء سياسة ميزانياتية معمقة للانكماش والكساد الاقتصاديين بدل إنعاش الدورة الاقتصادية.

وأضاف، أنه في المحصلة الوصفة التي اقترحتها الحكومة لإرساء مساهمة تضامنية تبقى بعيدة كل البعد عن جرأة وإكراهات اللحظة الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن اللحظة تفرض الرفع من دخول تنشيط الطلب الإجمالي وتحريك الدورة الاقتصادية.

وأبرز، أن “اللحظة تفرض أيضا إعادة النظر في تقسيم الثروة بما يضمن تعزيز حقيقي للتماسك الاجتماعي من جهة وتعبئة الموارد الكافية للدولة لتمويل مستدام للتغطية الصحية”.

وتحدث اللبار عن ثلاثة حقائق اعتبرها مهمة، أولها، أن أهم ثروة تتمتع بها بلادنا هي الثروة البشرية وخاصة الشباب، ثانيا التدبير السيء لهذه الثروة شكل عائقا أمام تسريع وثيرة التنمية الاقتصادية.

الحقيقة الثالثة، يضيف المصدر ذاته، تحيل إلى استحالة إنجاح أوراش الهيكلية المفتوحة والانتقالات التي يجتازها المغرب دون وضع تراكم وتثمين الرأسمال البشري في طليعة الأوليات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *