البام يرفض طلبا داخليا بعقد دورة لمجلسه الوطني ويعتبره غير قانوني شكلا ومضمونا

رفض حزب الأصالة والمعاصرة، مضمون مراسلة وقعها ثلاثة برلمانيين و25 عضوًا من المجلس الوطني للحزب، إلى جانب عدد من الأعضاء، من أجل طلب عقد دورة للمجلس الوطني، معتبرا أن هذه المراسلة “غير القانونية شكلًا ومضمونا”.

ووفق بلاغ للمكتب السياسي للحزب، أنه ثمن عاليا مضمون التقرير المرفوع له من طرف رئيسة المجلس الوطني حول المراسلة المذكورة، وهو التقرير الذي اعتبر المراسلة غير قانونية، حيث أوصت رئيسة المجلس الوطني فاطمة الزهراء المنصوري بنشر خلاصات التقرير “من أجل إشراك جميع المناضلات والمناضلين وإطلاع الرأي العام على النقاش”.

التقرير الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، أوضح أن المراسلة توصلت بها إدارة مقر حزب الأصالة والمعاصرة، يوم الجمعة الماضية، تحمل عنوانا مكتوبا باللون الأزرق تحت اسم “لامحيد”، مرفوقة بلائحة تتضمن مئات الأسماء لنساء ورجال من دون توقيع.

وأشار التقرير إلى أن هذه المراسلة لا تحمل أي عنوان، أو اسم للجهة المسؤولة عنها، أو مخاطبا لرئاسة المجلس الوطني، ولا تحمل أي توقيع أو خاتم، ما دفع رئاسة المجلس الوطني، بعد دراسة لهذه المراسلة، إلى تقديم توضيح لأعضاء المكتب السياسي.

واعتبر التقرير أن رئاسة المجلس الوطني لا ترى مانعا في عقد اجتماع المجلس الوطني سواء في دورته العادية، أو في دورة استثنائية وفق مقتضيات القانون الأساسي، أي بطلب إما من الأمين العام أو من ثلث أعضاء المجلس الوطني.

ويضيف المصدر ذاته، أنه من حيث المبدأ، فإن أي طلب لعقد دورة المجلس الوطني الاستثنائية، يجب أن يتم من طرف أعضاء المجلس الوطني فقط، ممهورا بتوقيعاتهم وانتماءاتهم الجهوية،وعناوينهم قصد المراسلة عند الضرورة، ثم الصفة والهوية العلنية، وهو ما لم يتم احترامه في نص المراسلة التي توصلت بها رئاسة المجلس الوطني.

وبعد الاطلاع على مضمون المراسلة واستشارة الأمناء الجهويين، يقول التقرير، “تأكد لرئاسة المجلس الوطني أن كثيرا من الأسماء الواردة في نص المراسلة أسماء مجهولة، باستثناء ثلاثة برلمانيين، وحوالي 25 عضوا بالمجلس الوطني، منهم عضوين سبقا أن قدما استقالتهما من الحزب، كما أن 5 أعضاء راسلوا رئاسة المجلس الوطني للتعبير عن استنكارهم من سلوك إدراج اسمهم في هذه المراسلة دون موافقتهم”.

وشدد التقرير على أن من تتوفر فيهم الصفة في نص المراسلة لايتعدى 25 عضوا، وهو الرقم الذي لا يصل إلى النسبة القانونية المنصوص عليها داخل القانون الأساسي لعقد دورات استثنائية للمجلس الوطني، حيث خلص التقرير إلى أن طلبهم “غير مؤسس لا شكلا ولا مسطريا، ويفتقد إلى النصاب المنصوص عليه قانونا”.