منح قروض بقيمة 190 مليار سنتيم لأزيد من 9 آلاف مستفيد من برنامج “إنطلاقة”

كشف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن مجموع القروض الممنوحة في إطار برنامج انطلاقة، الذي أعطيت انطلاقته في فبراير 2020، بلغ 1.9 مليار درهم لفائدة 9443 مستفيد، 86 منهم رجال و14 في المائة نساء، فيما 79 في المائة منهم في المدن و21 في المائة في القرى.

وأضاف الجواهري، في عرض له خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن 60 في المائة حصلوا على تمويلات تعادل 100 ألف درهم، و26 في المائة ما بين 100 ألف و300 ألف درهم، و6 في المائة ما بين 300 و500 ألف درهم ، و8 في المائة بمبلغ يفوق 500 ألف درهم، فيما استفادة من القروض الممنوحة، المقاولون الأفراد بـ47 في المائة والمقاولات الصغيرة جدا 53 في المائة، أما القطاعات المستفيدة، فهي كل من قطاع التجارة بـ25 في المائة، ثم الفلاحة بـ14 في المائة، والصناعة بـ13 في المائة، والخدمات بـ13 في المائة، والسياحة بـ10 في المائة.

الجواهري، أبرز أن عدد المقاولات المحدثة في إطار هذا البرنامج، بلغ 1689 مقاولة، أما مناصب الشغل المزمع إحداثها فتصل لـ28 الف منصب، مضيفا أن معدل رفض طلبات التمويل بلغ حوالي 19 في المائة، ورابطا أهم أسباب الرفض بـالمستوى المرتفع لمديونية مقدم الطلب، ونقص خبرة مقدم الطلب علاقة بطبيعة المشروع، وعدم التوازن بين القرض الممنوح وطبيعة المشروع.

ولفت والي بنك المغرب، إلى أن البرنامج يهدف إلى تحفيز تمويل المقاولين الذاتيين والشباب والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة المصدرة، حيث قامت الدولة والقطاع البنكي بإحداث صندوق لدعم تمويل المبادرات المقاولاتية رصد له غلاف مالي بمبلغ 6 مليار درهم على امتداد 3 سنوات، ساهمت الدولة والقطاع البنكي فيه، وتم تعزيز موارده بـ2 مليار درهم اضافية ممنوحة من صندوق الحسن الثاني للتنيمة، وخصصت لتمويل الانشطة الاقتصادية في العالم القروي.

وأشار، إلى أنه تم إطلاق منتوجين للضمان ومنتوج للتمويل في إطار هذا البرنامج بنسب فائدة تفضيلية وبشروط تشجيعية، مبرزا أنه  بالنسبة للمنتوجين ضمان انطلاق فيغطي 80 في المائة من القرض بمبلغ 1.2 مليون درهم كاحد أقصى ويُمنح التمويل البنكي الذي قد يكون على شكل قرض استثماري أو تشغيلي بسعر فائدة تابث في 2 في المائة، ثم ضمان انطلاق المستثمر القروي المخصص للوسط القروي، ويعطي ضمانا قدرها 80 في المائة أقصاه 1.2 مليون درهم بسعر فائدة ثابت محدد في 1.75 في المائة.

وتابع، “ثم انطلاق المقاولات الصغيرة جدا، ويتمثل في خط تمويل بقيمة 50 ألف درهم كحد أقصى يمنح دون فوائد وضمانات يسدد على دفعة واحدة بعد فترة 5 سنوات موجه لتمويل الاحتياجات من الأموال التشغيلية  المرتبطة بقروض بنكية على المدى المتوسط والطويل بقيمة 300 ألف درهم كحد أقصى.