سياسة

بوريطة: لقاء طنجة يهدف لتذويب الجليد بين المكونات الليبية وآن الأوان للأخوة والوئام

مجلس النواب الليبي

كشف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس الليبي الموحد، الذي انطلق أمس الإثنين بمدينة طنجة، يُنتظر منه تذويب الجليد بين مختلف المكونات الليبية بعد مدة طويلة من التباعد.

وأوضح بوريطة في كلمة له أمام النواب الليبيين المشاركين في الاجتماع، مساء اليوم الثلاثاء بأحد فنادق طنجة، أن هذا اللقاء سيحدد تاريخ ومكان اجتماع مجلس النواب فوق الأرض الليبية قريبا، كما يسعى إلى توحيد المواقف والرؤى بشأن مخرجات الحوار السياسي الليبي.

وأضاف أن اللقاء يهدف كذلك، إلى تسمية التفاهمات المهمة التي توصل إليها الحوار الليبي-الليبي في بوزنيقة، والمتعلقة بتوحيد المناصب السيادية المتضمنة في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات.

الاجتماع التشاوي بطنجة، يرمي أيضا، حسب بوريطة، إلى تهييء مجلس النواب ليعلب دوره كاملا خلال الفترة المهمة المقبلة، من خلال إعادة تحديد وتعزيز اختصاصات المجلس في مجال التمثيل والتشريع والمراقبة.

وانطلق بمدينة طنجة، أمس الإثنين، الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي بمشاركة أزيد من 100 نائب يمثلون مختلف الطيف السياسي الليبي، وذلك في أول جلسة لمجلس منذ سنوات، وذلك بهدف توحيد مجلس النواب بمختلف تياراته السياسية.

الاجتماع التشاوي الذي ينعقد بمدينة طنجة، ما بين 23 و25 نونبر، عرف في يومه الأول وصول 103 نواب ليبيين، قبل أن يرتفع العدد في اليوم الثاني إلى 111 عضوا يمثلون البرلمان الليبي بشقيه في العاصمة طرابلس ومدينة طبرق، علما أن النصاب القانوني لمجلس النواب الليبي يصل إلى 95 نائبا.

ووفق مجلس النواب الليبي، فإن هذه الجلسة التشاورية بين الفرقاء الليبيين تأتي لبحث المسار السياسي وحلحلة الخلافات القائمة بين البرلمانيين في الشرق والغرب، وذلك بدعوة من مجلس النواب المغربي.

واعتبر المجلس أن لقاء طنجة يبتغي جمع شمل أعضاء البرلمان الليبي، تمهيدا لعقد جلسة رسمية ستُعقد إما في غدامس أو سرت الليبية، وذلك بعد أن حالت الظروف التي تمر بها ليبيا دون عقد جلسة موحدة لأعضاء مجلس النواب.

نحو توحيد “النواب”

بوريطة شدد في كلمته على أن المغرب أخذ على نفسه عهدا بدعم جهود النواب الليبيين والتعبئة لإنجاح حوارهم بطنجة، من منطلق أن الاختلاف الذي قد طال مجلسهم آن الأوان أن يترك المجال للإخوة والوئام، وفق تعبيره.

وأشار مسؤول الديبلوماسية المغربية، إلى أن هذا المجلس يعبر عن آراء الشعب الليبي وأماله وطموحاته، والتي هي حتما بعيدة كل البعد عن أي توجه أو ميل نحو الفرقة والتشرذم المنبوذين، حسب قوله.

وتابع قوله: “نتمن بكل صدق أن يتكلل هذا الاجتماع بنتائج ومخرجات بناءة نحو توحيد مجلس النواب وتمكينه من القيام بواجباته، وفقا لرؤية موحدة ومتكاملة وشاملة يرسمها ويحدد معالمها كافة أعضاء المجلس بمختلف أطيافهم السياسية وامتداداتهم الجغرافية”.

واعتبر أن الهدف هو أن “ينهض مجلس النواب الليبي للقيام بالدور والمهام الملقاة على عاتقه، كأسمى مؤسسة عليا تجسد إرادة الأمة الليبية الموحدة وتصونها من التدخلات الخارجية وتحافظ على سيادة دولة ليبيا ووحدتها الترابية”.

وخاطب النواب الحاضرين بالقول: “الشعب الليبي اليوم، ومعه المجتمع الدولي برمته، يترقب إلى ما ستؤول إليه مشاوراتكم، وكلهم ثقة في روحكم الوطنية وغيرتكم على مصلحة بلدكم التي ستمنحكم الصبر والمثابرة من أجل تدليل الصعاب في سبيل توحيد الصف وتوسيع آفاق السياسي النهائي للأزمة الليبية”.

وأضاف: “بما يؤمن خروج ليبيا من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار السياسي عبر تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في التاريخ المعلن عنه من طرف بعثة الأمم المتحدة في ليبيا 24 دحنبر 2121، بناءً على مسار دستوري متفق عليه بين المؤسسات الشرعية في ليبيا”.

يُشار إلى أن البرلمان الليبي انتخب في 4 غشت 2014، حيث كان مفترضا أن يضم 200 عضوا، لكن تم انتخاب 188 عضوا فقط بعدما تعذر انتخاب 12 عضوا في مناطق كانت تشهد نزاعات أمنية حينها، فيما لا يعرف حاليا على وجه الدقة عدد البرلمانيين في ليبيا، بعد استقالة بعضهم ووفاة آخرين.

وبسبب الخلافات السياسية المتواصلة في البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، انقسم البرلمان إلى مجلسين، الأول يضم أعضاء داعمين للجنرال المتقاعد خليفة حفتر، ويعقد جلساته في طبرق، والثاني يضم نوابا داعمين للحكومة المعترف بها دوليا ويعقد جلساته في طرابلس.

وكان رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، قد وجه دعوة لرئيس مجلس النواب المُنعقد في طبرق ولنظيره في طرابلس ولكافة أعضاء البرلمان الليبي، لعقد اجتماع تشاوري بهدف التئام كافة أعضاء المجلس.

وجاء في الرسالة التي وجهها المالكي، أن هذه الدعوة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها المملكة المغربية من أجل تقريب الرؤى بين الأخوة الليبيين “وتمكين مجلس النواب من أداء مهامه المنوطة به من أجل تذليل الصعاب التي تقف عائقا أمام العملية السياسية في ليبيا”.

ومنتصف الشهر الجاري، اتفق طرفا النزاع الليبي اتفقا خلال مفاوضات برعاية الأمم المتحدة في تونس على تنظيم انتخابات في غضون 18 شهراً، مع تزايد الجهود الدولية الرامية إلى وضع حدّ لأعمال العنف الدائرة في البلاد منذ نحو عشر سنوات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *