محكمة النقض تؤيد الأحكام الصادرة في حق متهمي أحداث “اكديم ايزيك”

أيدت محكمة النقض اليوم الأربعاء 25 نونبر الجاري، الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسلا، في حق المتهمين في أحداث “اكديم إيزيك”، وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”.

وسبق أن أصدرت المحكمة العسكرية بالرباط سنة 2013، أحكاما تترواح ما بين السجن المؤبد و20 سنة في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم اكديم إيزيك والبالغ عددهم 23 شخصا، وذلك لتورطهم في مقتل 11 عنصرا من القوات العمومية والوقاية المدنية المغربية.

كما سبق أن أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسلا سنة 2017، أحكاما تصل لـ290 سنة نافذة والسجن المؤبد، في حق المتهمين في الأحداث المذكورة.

يشار إلى أن المغرب أدان مؤخرا، “محاولة بعض المنظمات غير الحكومية خلق نوع من التأثير الإعلامي على عمل العدالة، وذلك بخصوص ملف الأشخاص المدانين في الأحداث الإجرامية التي عرفها مخيم اكديم إيزيك بمدينة العيون سنة 2010″، معبرا عن رفضه لذلك.

وذكر بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أن السلطات العمومية علمت “بصدور بلاغين مشتركين لبعض المنظمات غير الحكومية بتاريخ 05 و08 نونبر 2020 بخصوص ملف الأشخاص المدانين في الأحداث الإجرامية التي عرفها مخيم اكديم إيزيك بمدينة العيون سنة 2010” ، موضحا أن “السلطات العمومية ترفض مجددا محاولة هذه المنظمات خلق نوع من التأثير الإعلامي على عمل العدالة كلما تم عرض قضايا معينة على المحاكم الوطنية، كما تعبر عن استنكارها للحملة المغرضة التي تشنها هذه المنظمات ضد المغرب، عبر توجيه سلسلة من الاتهامات الباطلة، وتدعوها، بالمقابل إلى الالتزام بمبادئ النزاهة والحياد”.

وأورد البلاغ، أن متابعة الأشخاص المتورطين في الأحداث التي عرفها مخيم اكديم إزيك والتي عرضت على محكمة النقض، “كانت من أجل ارتكابهم أعمال إجرامية وحشية ومشينة ضد عناصر القوات العمومية والوقاية المدنية المغربية، وطبقا للقانون الذي يفرض التصدي لأي عمل إجرامي وضمان حقوق الضحايا، وهي الجرائم الخطيرة التي تتغاضى عنها المنظمات غير الحكومية المذكورة مع محاولة تصوير المجرم كضحية بهدف خلق اللبس لدى الرأي العام، مما يشكل خرقا سافرا لقداسة كرامة الإنسان، ويجعل مصداقية هذه المنظمات والأدوار التي تلعبها محل تساؤل مشروع ومتكرر”.

وذكرت السلطات العمومية بأن محاكمة الجناة في هذا الملف إنما تأسست على الجرائم الوحشية التي ارتكبها الجناة تمثلت في قتل 11 عنصرا من القوات العمومية والوقاية المدنية المغربية، دون شفقة أو رحمة، عن سبق إصرار وترصد، والتمثيل بجثثهم. وقد تمت هذه المحاكمة وفقا للمعايير القانونية المعمول بها على الصعيد الدولي، حيث استفاد المتهمون من مؤازرة الدفاع، وتم عقد جلسات علنية، واستجواب الشهود، وتمحيص أدلة الإثبات وتوفير خدمة الترجمة. كما تم السماح لعائلات المتهمين والضحايا ومئات الخبراء الوطنيين والدوليين بمتابعة أطوار المحاكمة.