“دراسة التأثير على التراث” موضوع لقاء علمي لمؤسسة الحفاظ على التراث الثقافي

نظمت مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط، التي تترأسها الأميرة لالة حسناء، أمس الخميس، لقاء علميا دوليا عبر تقنية الفيديو عن بُعد، لمناقشة موضوع دراسة التأثير على التراث: أداة لحماية التراث العالمي”، وذلك بشراكة مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والمجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS).

ويهدف اللقاء العلمي إلى خلق تبادل الآراء ومشاركة التجارب بشأن وسائل الحماية والمحافظة على التراث الثقافي، من خلال إتباع الإرشادات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية 1972، فيما يخص حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، تحديدا الأحكام المتعلقة بالجوانب الوقائية والاستشرافية للتسيير، حسب توجيهات “اليونيسكو”.

اللقاء العلمي جمع عددا من الفاعلين المعنيين بالمحافظة على التراث، وكان موجها على وجه الخصوص إلى الفاعلين والمسؤولين المحليين، وكذا المنظمات غير الحكومية، إضافة إلى المهنيين العاملين في قطاع المحافظة على التراث العالمي، مثل المهندسين المعماريين، والمخططين الحضريين، وتمثلت أهدافه في تزويد المشاركين بالمزيد من الخبرات والمعايير حول تسيير مواقع التراث العالمي، تحديدا استعراض الدراسات المنجزة، ثم بسط المبادئ التوجيهية المتعلقة بدراسات التأثير على التراث، من أجل حماية التراث الثقافي العالمي” على ضوء تجارب المدارس الدولية، وكذا تطوير وتعزيز معارف وممارسات المشغلين الوطنيين في هذا المجال.

وعرف اللقاء مشاركة 7 خبراء دوليين من أصول وخبرات مختلفة، إضافة إلى 5 خبراء محليين، ساهموا جميعا في تأطير جلستين علميتين، الأولى تمحورت حول التراث العالمي ودراسات التأثير على التراث، وتم في الجلسة الثانية الوقوف عند تجربة دراسات الأثر التراثي التي تمت صياغتها في جميع أنحاء العالم.

ومن أبرز التوصيات التي  خلص إليها اللقاء، التنصيص في القانون المغربي، خاصة القانون رقم 80ـ22 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات،على بعض  الأحكام المنظمة للتراث العالمي ودراسات التأثير على التراث، وكذا وضع إطار تنظيمي، يرتكز على المسؤوليات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ ودراسات التأثير على التراث، والمعايير وقابلية التنفيذ للمشاريع التي سيتم تقديمها في هذه الدراسات، وشروط المصادقة على مكاتب الدراسات و/أو الاستشارة، الممنوح لها صلاحية إنجاز هذه الدراسات، زيادة على إحداث آلية تمويل دراسات التأثير على التراث، تكفل حياد القائمين عليها، والاقتراب أكثر من الهيئات الاستشارية لمركز التراث العالمي، لتبادل الخبرات في مجال دراسة التأثير على التراث، بمدن القرن العشرين، ثم إدماج دراسات التأثير على التراث والمشهد العمراني التاريخي في مناهج تكوين المهن المرتبطة بالتراث، فضلا عن تعزيز قدرات المتدخلين في مجال التراث العالمي.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الحفاظ على التراث الثقافي لمدينة الرباط، وضعت خلال اجتماع مجلسها الإداري الأخير، تعزيز مهارات المسيرين والفاعلين والمسؤولين المحليين، وكذا المنظمات غير الحكومية، إضافة إلى المهنيين العاملين في القطاع، ومرافقتهم وتمكينهم من الأدوات الموجودة المتاحة، في صلب مخطط عملها لسنة 2020، وهو ما أكد عليه اللقاء العلمي الذي تم تنظيمه هذا الخميس 26 نونبر.