تجاهل جماعة مراكش لقضية “كازينو السعدي” يفوت عليها استرجاع الملايير

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، عن أسفها من عدم تنصيب المجلس الجماعي لمدينة مراكش، كطرف مدني للمطالبة لإسترجاع الأموال “المهدورة والمنهوبة” في قضية “كازينو السعدي”.

وأيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتابعين في الملف المعروف بـ”قضية كازينو السعدي”، وذلك في الجلسة رقم 53 خلال المرحلة الاستئنافية ضمن واحدة من أطول قضايا المحاكمة في المغرب. 

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن “الأموال المنهوبة” تعد بملايير السنتيمات حسب وثائق التحقيق التفصيلي المنجز من طرف قاضي التحقيق”.

وأبدت الهيئة الحقوقية تخوفها من كون عدم تنصيب المجلس الجماعي بمراكش كطرف مدني في القضية، “في إطار تبادل المصالح بين المسؤولين عن تدبير الشأن العام وتبادل المنافع عبر آلية عدم الإهتمام بمآلات المال والملك العمومي لوقف تفعيل عدم المحاسبة”. 

ونبهت ذات الهيئة لـ”الأضرار المادية الجسيمة التي لحقت المال العام، وتأثيراتها السلبية على حقوق المواطنات والمواطنين من ساكنة مدينة مراكش”، مشيرة إلى أن “سوء التدبير والتسيير، وهدر واختلاس المال العام؛ يعيق أي تطور يصبو للتنمية وضمان الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية للساكنة”. 

كما عبر “رفاق غالي” بمراكش عن “ارتياحهم للأحكام القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف بمراكش، التي أيدت الأحكام الابتدائية في قضية شغلت الرأي العام المحلي والوطني منذ السنوات”.

وتأمل الجمعية، وفق تعبير البلاغ، “أن يتحمل القضاء مسؤوليته في وضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم الإقتصادية والإجتماعية، والتصدي بما تفرضه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات المحلية لكل الانتهاكات والتجاوزات والإختلالات بما يقتضيه المرفق العمومي والمال العام من محاسبة ومساءلة وحسن التدبير والتسيير”.

يشار إلى أن استئنافية مراكش، أيدت الحكم الصادر ابتدائيا في قضية “كازينو السعدي” الذي عمر طويلا أمام غرفة جرائم الأموال بذات المحكمة، وتوبع فيها العديد من المستشارين الجماعيين السابقين ومنهم من لازال يتصدر واجهة الأحداث بما فيها التمثيل البرلماني إضافة إلى مقاولين وشخصيات معروفة داخل المدينة الحمراء.