هيئات تدعو لتأسيس ائتلاف سياسي لتسريع وثيرة الانتقال الديمقراطي بالمغرب

سفيان رازق- صحافي متدرب

دعت حركة قادمون وقادرون وحزب جبهة القوى الديمقراطية وحركة المبادرات الديمقراطية، في وثيقة تحمل عنوان “مغرب المستقبل”، إلى تأسيس ائتلاف سياسي، حقوقي ومدني، يهدف إلى إطلاق دينامية مجتمعية، تستلهم خطها الفكري من القيم الإنسانية الكبرى، بقيادة الحزب الديمقراطي الحداثي.

واعتبرت الهيئات الموقعة على الوثيقة التي توصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، أن هذه المبادرة تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف كاستكمال وصيانة الوحدة الوطنية والترابية للمملكة، عبر العمل للوصول إلى حل سياسي نهائي ودائم بخصوص قضية الأقاليم الصحراوية، وتبني عمل دبلوماسي مناضل مؤمن بشرعية وعدالة الحقوق المغربية في قضية المدينتين المغربيتين السليبتين سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما.

ودعا المصدر ذاته إلى تصليب البناء المؤسساتي الوطني بالتنزيل الديمقراطي للدستور ولورش الجهوية، وتعزيز مقومات دولة القانون والمؤسسات، عبر إعادة إنشاء وظائف الدولة وتكييف تدخلاتها حسب أهداف التنمية بالشكل الذي يجعلها تسترجع من جديد وبصيغ فعالة، مكانتها الاقتصادية والاجتماعية، من أجل تلبية حاجيات المواطنين والرفع من جودة الخدمات العمومية.

كما طالبت الهيئات المذكورة بتحرير الديناميات والاختيارات الاقتصادية المهيكلة قصد الرفع من وتيرة النمو الاقتصادي، من خلال إعادة النظر في وظائف الإنتاج والتوزيع والاستهلاك ومحاربة اقتصاد الريع والامتيازات.

وشددت كذلك على ضرورة مراجعة نص قانون مدونة الأسرة، استجابةً للتحولات التي يعرفها الواقع اليومي للمرأة، وفتح أوراش الإصلاحات التشريعية التي تهم قضايا المساواة بين النساء والرجال، في أفق بلورة سياسات عمومية تستجيب لأطروحة النوع الاجتماعي الشمولية تأسيسا على المعايير الأممية لحقوق النساء.

وأشارت الهيئات الثلاثة إلى إصلاح المنظومة التعليمية، واعتبار الثقافة ضرورة فاعلة لتشكيل الوعي الحداثي الديمقراطي، وأصل مركزي لتأهيل العنصر البشري، وتحقيق التنمية وتحفيز اقتصاد المعرفة، والعمل على صيانة قيم الشخصية والهوية المغربية الموحدة، والغنية بتعدد مكوناتها وروافدها، وإثرائها عن طريق التفاعل الإيجابي مع قيم الحضارة الإنسانية.

كما أكدت على تعضيد وسائل وقنوات انفتاح المغرب على المحيط الخارجي، عبر مواصلة الالتزام بتقوية جذور المغرب الإفريقية، وقيم التعاون جنوب جنوب، وبناء الفضاء المغاربي، وتمتين الشراكة المغربية والأورو متوسطية، مع الالتزام الدائم بدعم كل قضايا الشعوب العادلة، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني، وبالتضامن والتكامل العربي والإسلامي، والمساهمة في بناء نظام عالمي جديد يخدم قضايا التنمية والبيئة والسلم والاستقرار والاحترام المتبادل بين الشعوب.

وتطرقت الوثيقة إلى عودة الممارســات الســلطوية للتضييــق علــى الحريــات العامــة، وطغــيان الاحتكار علــى قطاعــات حيويــة مــن الاقتصاد، وتســريع إفســاد قيــم المجتمــع والمؤسسـات، فـي وقـت تـم فيـه تشـديد الخنـاق علـى عمـل الوسـائط الجـادة، مـن أحـزاب ونقابات وجمعيـات، حتـى نـال منهـا واقـع التشـرذم والانقسام، وتخلـت عـن أدوراهـا ووظائفهـا ومواقعهـا، وتقلـص منسـوب عملهـا، واضمحـل خطابهـا، واضمحلـت معـه صورتهـا لـدى الـرأي العـام.

وأكدت الهيئات الموقعة في الوثيقة أنه ”آن الأوان لنزول عموم النخب السياسية والحزبية والثقافية والمدنية مـن البـرج العاجـي، الـذي اعتلتـه، وتقديم نقـد ذاتـي، مـن أجـل التأسـيس لبنـاء المسـتقبل، وتفعيل مقتضيــات دســتور2011، وتأويلــه تأويــلا ديمقراطيــا، بمــا هــو الدســتور الــذي علقــت عليــه كل القــوى الديمقراطيـة آمـالا عريضـة فـي تسـريع وتيـرة الانتقال الديمقراطـي، الـذي طـال أكثـر من اللازم، بفعل تأجيل حلقاتـه ومهامـه، خصوصـا بعـد أن تكـررت مآسـي المحطـات الانتخابية، التـي جـرت فـي كنـف هـذا الدسـتور، ومـا أفضـت إليـه مـن مؤسسـات هشـة، تعمـل وفـق أجنـدات بعيـدة عـن تطلعـات عمـوم الديمقراطييـن، وعـن اهتمامـات ومشـاكل المواطنيـن”.

كما أوضحت إلى أن مبادرتها تبقى مفتوحـة فـي وجــه جميــع الديمقراطييــن، ومنفتحــة علــى جميــع الاجتهادات، التــي يمكــن أن تغنــي فهــم اليســار، ودوره، وأشـكال نضالـه، مـن أجـل تجديـد الثقـة فـي النخـب السياسـية، وفـي العمليـة الديمقراطيـة برمتهـا.