نقابة تستغرب “محاولات السطو” على اختصاصات مراكز مهن التربية والتكوين

عبر المكتبين المحليين للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بفاس ومكناس، عن استغرابهما لـ”كل محاولات السطو على مهام واختصاصات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وتهميشها وفرض تبعيتها القسرية للأكاديميات”.

ودعا المكتبين النقابيين في بلاغ مشترك، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى ضرورة الإشراك الفعلي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في جميع المحطات والعمليات من البداية إلى النهاية.

وشددا على أن يكون هذا الإشراك انطلاقا من اقتراح مواضيع الإختبارات مرورا بالإختبارات الكتابية، وانتهاء بالإشراف على الإختبارات الشفهية باعتبارها المحطة الحاسمة في انتقاء الأطر التي ستتلقى التكوين داخل المراكز.

وأدانت النقابة بما أسمته “الإقصاء من لجان مباريات توظيف الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة”، وذلك تزامنا مع انطلاق مباريات أطر الأكاديمية بدءا بالإختبار الكتابي ومرورا بالشق المتعلق بالإختبار الشفهي.

وعبرت عن “رفض المنهجية المعتمدة في تدبير هذه المحطة والتعامل مع  الأساتذة المكونين بمنطق «عجلة الاحتياط» يتم المناداة عليهم وقت الحاجة، وهو أمر يمس بوضعيتهم الاعتبارية ويضعهم في موقع المنفذ لعملية التكوين دون المشاركة الحقيقة في انتقاء العناصر المؤهلة لممارسة مهنة التدريس”.

كما دعت إلى إعادة النظر في تركيبة اللجان الشفهية كما جاءت في دليل الاختبارات الشفهية والعملية، وكذا إشراك الأساتذة المكونين في مواد التخصص، مع الإشراك في المداولات قبل الإعلان عن النتائج.

واعتبرت أن “المدخل لتجاوز التدبير بمنطق الطوارئ هو مأسسة العلاقة بين الأكاديميات والمراكز الجهوية وفق مخططات وبرامج واضحة تجسد التكامل وتتجاوز منطق الصراع والإخضاع لضمان تحسين جودة الموارد البشرية والارتقاء بمهن التربية والتكوين”.

ودعت النقابة الأساتذة المكونين بالمراكز الجهوي لمهن التربية والتكوين كافة، إلى “اليقظة والتعبئة لصيانة هوية المراكز وحرمتها وحماية كرامة العاملين مع ضمان شروط الحكامة في التدبير”.