عميد كلية الآداب ببني ملال لـ”العمق”: الانتخابات جرت وفق القانون

في أول تصريح لعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال محمد العاملي حول انتخابات مجلسي الجامعة والكلية واللجنة العلمية ورؤساء الشعب، قال إن الجامعة المغربية تحكمها قوانين وأنظمة أساسية التي تنظم هياكلها ومؤسساتها، ووفق هذه النصوص جرت الانتخابات بكلية الآداب ببني ملال، ردا على طعن الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان في نزاهة انتخابات الجامعة.

وقال محمد العالمي في تصريح خص به جريدة “العمق” إن الانتخابات عرفت مشاركة 102 أستاذا من أصل 112 لهم حق التصويت، واصفا هذه المشاركة بالسابقة في تاريخ الكلية.

وأوضح المتحدث أنه بالرغم من كون القوانين تعطي الحق لعميد الكلية ونائبيه والكاتب العام في التصويت في هذه الانتخابات “إلا اننا فضلنا عدم المشاركة تحقيقا للحياد”، مؤكدا على أن العملية مرت في ظروف جيدة وفي احترام تام لكل النصوص القانونية الجاري بها العمل.

وقال المتحدث إن إدارة الكلية ملزمة باحترام نتائج الانتخابات ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتدخل فيها، خدمة للجامعة المغربية، مشيرا إلى أنه لا أحد ينكر دور الجمعيات الحقوقية في بناء المؤسسات إلا أن ذلك لا يخول لها أن تتدخل في الشأن الداخلي للمؤسسات الجامعية، وفق تعبيره.

جاءت تصريحات العميد لجريدة “العمق” عقب إصدار الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان لبيان قالت فيه إن ما حدث في انتخابات مجلسي الجامعة والكلية واللجنة العلمية ورؤساء الشعب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال “فضيحة بكل المعايير وسابقة في تاريخ الجامعة المغربية”.

وقالت الجمعية في بيان توصلت به جريدة “العمق” إنها اضطرت إلى سلوك المساطر القضائية المعمول بها أمام المحكمة الإدارية المختصة ومنها التقدم بدعوى من أجل الطعن الجزائي في صحة تلك الانتخابات التي شهدتها الكلية بتاريخ 25 نونبر المنصرم.

وذكرت الجمعية مجموعة من الأسباب التي بني عليها الطعن من قبيل إدراج اسم العميد و نائبيه ضمن لائحة المصوتين، “والحال أنه لا يمكن لهم أن يكونوا خصما وحكما في آن واحد كي لا يتم خرق مبدأ الحياد وتكافؤ الفرص”، وفق تعبير المصدر.

وأضاف البيان ضمن أسباب الطعن “مخالفة الرسالة الموجهة في هذا الصدد تحت عدد 06/4414 بتاريخ 20 نونبر 2020 من طرف الوزارة الوصية إلى رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط مفادها أن الممثلين عن الإدارة ممثلون في مختلف هياكل الجامعة طبقا للنصوص القانونية”.

وأشارت الهيئة الحقوقية إلى أنه من الناحية الأخلاقية لا يمكن للإدارة أن تدعم مترشحا على حساب آخر حيث إن مشاركة الإدارة في الانتخابات يضرب في العمق مصداقيتها، إذ استعمل عميد الكلية نفوذه “الكارزماتي والأدبي والمعنوي” على سائر الأساتذة المصوتين لتوجيههم في استعمال أصواتهم لفئة معينة دون أخرى.

وختمت الجمعية بيانها بدعوتها كل الفاعلين والمفوض الملكي خاصة الدفاع عن القانون من أجل التطبيق السليم لروح العدالة و حقوق الإنسان بغية الخروج بميثاق موحد لمختلف الجامعات المغربية و الكليات و المدارس و المعاهد التابعة لها، بحسب ما جاء في البيان.