الـPPS يصف قانون مالية 2021 بميزانية “ترحيلية” وينتقد “قصور” الحكومة

قال حزب التقدم والاشتراكية، إن مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس المستشارين مساء أمس الجمعة، “يبدو أشبه بميزانية ترحيلية، يتم بواسطتها ترحيل الإشكاليات المطروحة من سنة إلى سنة، رغم دقة المرحلة وطابعها الاستثنائي”.

وقال المستشار عن حزب التقدم والاشتراكي، عبد اللطيف أعمو، أمس الجمعة خلال جلسة المناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية، إن الأخير اتسم بنفس الوتيرة والمنهجية في صرف الميزانية، على مستوى الإنفاق العمومي، “وفي عدم التوازن واستمرار التفاوت القطاعي والمجالي، كما تميز بخلوه من أي إشارة قوية تدل على الإنصاف والعدل على المستوى الجبائي”.

وعاب المستشار على قانون المالية عدم استحضاره لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات المنعقدة بالصخيرات في ماي 2019 ولخلاصات التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحت عنوان “من أجل نظام جبائي يشكل دعامة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد”.

وساءل أعمو وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، “هل من الموضوعية التملص من المسؤولية، بقولكم إن أبرز مكامن الخلل والهشاشة، التي رصدها ممثلو الأمة بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية، ليست مرتبطة بحكومتكم أو بحكومة معينة، بل بتراكم سنوات وعقود؟”.

وتابع تساؤلاته؛ فهل سنحاسب الحكومة الحالية على عدم قدرتها أو قصورها في مواجهة ثقل الماضي؟ أم سنلتمس لها عذرا بذلك؟ فهل يحق لنا من باب “الإنصاف والموضوعية” أن نعتبر مشروع قانون المالية هذا مجرد موازنة جديدة بملامح الماضي؟

وانتقد أعمو ما وصفه بـ”قصور في التصور” لدى الحكومة، وكما انتقد تكرارها نفس الوصفات، و”استكانتها لموازنات مجترة بملامح الماضي، والتي ترتكز أساسا على مزيد من المديونية وفرض ضرائب جديدة ومواصلة نزيف سوق الشغل في ظل مناخ اقتصادي متأزم يتميز بتراجع مداخيل الدولة ومناخ سياسي مطبوع بعدم الانسجام بين مكونات الأغلبية الحكومية”.

واعتبر أعمو أن الجائحة أظهرت هشاشة المنظومة الصحية، مضيفا أن المجهودات المبذولة على مستوى التمويل أو على مستوى الموارد البشرية، ولن تكفي لسد الخصاص الذي يعاني منه القطاع، و”المتمثل أساسا في ضعف التأطير الطبي وسوء توزيعه وغياب بنية تحتية قوية”.

واسترسل بأن الجائحة أظهرت أيضا أن الرهانات المرتبطة بقطاع التعليم، أقوى وأعمق من “الترقيعات المتمثلة في تدعيم القطاع بإضافة 2000 منصب مالي جديد أو الرفع من الغلاف المالي المخصص للقطاع بحوالي 4 ملايير درهم”.

ونبه المستشار عن حزب الكتاب الحكومة إلى استمرار الفوارق المجالية والاجتماعية، “بحكم أن ست جهات فقط تستحوذ على 70.9 % من الثروة الوطنية، مما ينتج عنه تفاوت كبير في الولوج للخدمات الأساسية بين جهات المغرب، ويخلق تفاوتات صارخة بين مختلف المناطق”.

وتابع بأن جائحة كورونا، ساهمت في التعرية عن حجم وهوة الفوارق المجالية والاجتماعية المطروحة، وحدتها، بما فيها تلك القائمة بين الرجل والمرأة، “والتي تتطلب ثورة ثقافية وسلوكية ومجهودات جمة من مختلف الفاعلين، سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى الجماعات الترابية”، مشددا على أن قانون المالية “لم يأتي بجديد في هذا الباب”.