الدخيسي: هناك من يستغل اتساع هامش الحرية بالمغرب لخدمة مآرب شخصية
قال المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني محمد الدخيسي، إن “هناك من يستغل اتساع هامش الحرية والمناخ الديمقراطي الذي يسود المملكة لخدمة مآرب شخصية والإساءة للمؤسسات والمسؤولين”.
وأوضح الدخيسي في حوار مع القناة التلفزية لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “إذا كان المغرب قد شهد تحولا هاما في مجال الحقوق والحريات تحت قيادة محمد السادس، فإنه بالمقابل لا يحق لأي شخص استغلال هذا الوضع لإطلاق تصريحات تتضمن السب والتشهير والمس بأعراض الناس”.
واعتبر المدير المركزي للشرطة القضائية أن “المغرب يعد نموذجا رائدا على المستوى الجهوي والدولي في مجال التعاون الأمني، وهو ما يتضح من خلال مساهمته الفعالة في مكافحة التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة والشبكات الدولية والجرائم العابرة للقارات”.
وأشار إلى أن من بين أولويات استراتيجية للمديرية العامة للأمن الوطني تدعيم وتعزيز التعاون الدولي والعربي والإفريقي سواء عن طريق ضباط الاتصال أو المنظمات الدولية للشرطة الجنائية أو عن طريق مجلس وزراء الداخلية العرب، وكذلك عبر مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة المنظمة والمخدرات.
إلى ذلك، لفت الدخيسي إلى أن الكفاءات النسائية تساهم بشكل فعال في الجهود التي تبذلها المديرية العامة في مختلف القطاعات والمجالات، وهو ما أهلهن لتبوأ مناصب قيادية من بينها على الخصوص إدارة المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية والمصلحة المركزية لمكافحة الجريمة الإلكترونية.
وبخصوص مساهمتها في تدبير مرحلة الحجر الصحي، كشف الدخيسي أن المديرية العامة للأمن الوطني تعبأت بشكل فعال وجدي لتأمين المدن وجميع المرافق الحيوية، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم تسجيل 880 ألف مخالفة كما تم تقديم 160 شخص أمام العدالة بسبب تورطهم في نشر أخبار زائفة.
وخلال نفس الحوار، كشف المدير المركزي للشرطة القضائية، معطيات تفصيلية في قضية الضابطة المعزولة وهيبة خرشيش المتعلقة بمزاعم التحرش الجنسي، معتبرا أن قضيتها مرت بجميع مراحل التقاضي.
وأعلن الدخيسي أن النيابة العامة أصدرت تعليمات للضابطة القضائية من أجل إجراء بحث دقيق حول الفيديو المسرب الذي ظهرت فيه الضابطة المعزولة المذكورة مع النقيب محمد زيان، والقيام بجميع الإجراءات القانونية في هذا الإطار.
“تغييرات جذرية”
وفي سياق آخر، اعتبر الدخيسي أن المديرية العامة للأمن الوطني شهدت منذ سنة 2015 تغييرات جذرية في إطار تخليق وتحديث المرافق العام الشرطي.
وأردف أن المديرية العامة للأمن الوطني، شهدت بعد تعيين المدير العام للأمن الوطني في ماي 2015، تغييرات جذرية ووتيرة أسرع في إطار تخليق وتحديث المرفق العام الشرطي وعصرنة جميع آلياتها، وكذا تدعيمها بموارد بشرية ذات كفاءات عالية في جميع الميادين.
وأوضح أن التحولات والتغييرات العميقة التي شهدتها المديرية العامة للأمن الوطني تأتي في إطار التحولات الاستراتيجية الهامة التي عرفتها جميع المؤسسات الدستورية الوطنية منذ تربع محمد السادس على العرش.
وأشار إلى جانب من الأوراش الكبرى التي أطلقتها المديرية العامة، ومن بينها على الخصوص المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني الذي أعطى انطلاقتهالملك محمد السادس.
كما أشار إلى مجموعة من البنيات الأخرى، بما في ذلك المقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، وتشييد عدد من مقرات ولايات الأمن والمناطق والمفوضيات والدوائر الأمنية التي تستوفي الشروط ويعترف بها كمرفق عام من مستوى عال.
وتطرق لدخيسي إلى الإصلاحات والتغييرات التي استفادت منها الموارد البشرية للمديرية العامة للأمن الوطني، ومن بينها تسريع وتيرة الترقيات، والشفافية التامة التي تتم في إطارها مباريات الولوج إلى مختلف أسلاك الشرطة.
اترك تعليقاً