قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن من بين 201 تعديل تم التقدم بها، تم سحب 129 تعديلا، وتم قبول 25 تعديلا، 76 في المائة منها لفرق المعارضة.
ومن أهم التعديلات التي تم قبولها، وفق بنشعبون خلال جوابه على تدخلات الفرق والمجموعة خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021 بمجلس المستشارين، الجمعة الماضي، التنصيص على إحداث واجب تكميلي بالنسبة للمقاولين الذاتيين لتمكينهم من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، على غرار ما هو منصوص عليه بالنسبة للخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة.
كما تم إعفاء الأجر الإجمالي الذي لا يتجاوز مبلغه 10.000 درهم والمدفوع من طرف المقاولة أو الجمعية أو التعاونية، للأجير الذي فقد شغله بكيفية لا إرادية في الفترة الممتدة من فاتح مارس2020 إلى 30 شتنبر2020 ،وذلك خلال 12 شهرا الأولى ابتداء من تاريخ تشغيله.
وتم التنصيص على إمكانية خصم الهبات النقدية أو العينية الممنوحة من المنشآت، لفائدة الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة التي تسعى لغرض بيئي. بالإضافة إلى عدم تطبيق المقتضيات المتعلقة بإلزامية تضمين الفاتورات لرقم قيد الزبناء في الرسم المهني على المنشآت التي تدلي بالبيان للمبيعات عن كل زبون.
فضلا عن ذلك، تم تمديد مدة الاستفادة من التدبير المتعلق بعدم فرض الضريبة على الملزمين المزاولين لنشاط خاضع للضريبة على الدخل عند الكشف لأول مرة عن هويتهم لدى إدارة الضرائب خلال سنة 2021.
هذا إلى جانب رفع نسبة رسم الاستيراد من 2,5 % إلى 17,5 % على الألياف التركيبية غير المستمرة. ثم تأجيل تاريخ حذف بعض مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المتعلقة ببعض مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، إلى فاتح يوليو 2021.
تعليقات الزوار
ممتاز جيد جدا
ممتاز