زهاء 5 ملايين مغربي سيستفيدون من تلقيح كورونا.. وإنتاج اللقاح محليا يبدأ قريبا

كشف مدير مديرية السكان بوزارة الصحة، عبد الحكيم يحيان، أن الدفعة الأولى من حملة التلقيح ضد فيروس كورونا بالمغرب، ستشمل نحو 10 ملايين جرعة تم طلبها من مختبر “سينوفارم” الصيني، سيستفيد منها زهاء 5 ملايين مغربي بمعدل حقتنين لكل شخص.

وأوضح يحيان في حوار مع مجلة وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الإثنين، أن هذا اللقاح في شكل حقن مملوءة مسبقا، حيث ينص جدول التلقيح على حقنتين لكل شخص، بفارق زمني يقدر بـ21 يوما، وبالتالي سيستفيد زهاء 5 ملايين شخص من حملة التلقيح المقبلة، بناء على فرضية تلقي 10 ملايين جرعة.

وأشار المسؤول ذاته، إلى أن الوزارة ستحرص على أن تستغرق حملة التلقيح الشاملة أقل مدة ممكنة، وذلك بالاعتماد أساسا على وتيرة التموين وعدد الجرعات التي سيستلمها المغرب برسم الدفعة الأولى.

وشدد على أن كل جهات المملكة ستحصل على حصتها من اللقاح وفقا للفئة السكانية المستهدفة المحددة، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد الساكنة التي يجب تلقيحها، وعلى هذا الأساس سيتم تفعيل الحملة في كل جهة.

ولفت إلى أن الأولوية ستعطى للخطوط الأمامية، خاصة العاملين في مجال الصحة والسلطات العمومية وقوات الأمن والعاملين بقطاع التربية الوطنية، وكذا الأشخاص المسنين والفئات الهشة للفيروس، تنفيذا للتوجيهات الملكية.

كلفة اللقاح

وبخصوص سعر اللقاح، أوضح يحيان أن وزارة الصحة اخترت مبدأ مجانية اللقاح، مضيفا أن كلفته على ميزانية الدولة لم يتم تحديدها بعد على وجه الدقة، “لأننا نسارع للحفاظ على صحة المواطنين. فهذه هي الأولوية القصوى”، وفق تعبيره.

وفي سياق متصل، كشف المسؤول ذاته، أنه تم الانتهاء للتو من المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، والتي تم إجراء جزء منها في المغرب بمشاركة 600 متطوع، موضحا أن المعطيات لا تزال قيد الاستغلال بتنسيق مع الجانب الصيني وجميع الأطراف المعنية.

وحول سؤال الآثار الجانبية للقاح، أوضح يحيان أنه يجب توخي الحذر دائما من الشائعات، فجميع المعطيات المتاحة تشير إلى أنه لقاح واعد، وحتى الآن، لم يتم تسجيل أي آثار جانبية هامة، مشيرا إلى أن حملة التلقيح ستنطلق في غضون الأسابيع المقبلة.

وسيكلف بعملية التلقيح مجموع الأطر والمصالح المختصة بوزارة الصحة التي اعتادت على تنفيذ حملات التلقيح، يضيف المتحدث، فهذه المهام تقع في صميم مهنتهم، وهي ميزة هامة بالنسبة لنا لإنجاح هذه الحملة على المستوى الوطني، حسب قوله.

الاستيراد والإنتاج المحلي

مدير مديرية السكان بوزارة الصحة، كشف أن لقاح كورونا سيتم استيراده في البداية من الصين وبريطانيا، مشيرا إلى أن الإنتاج المحلي للقاح بالمغرب سيبدأ قريبا.

وتابع قوله: “لهذا، ولتلبية احتياجات حملة التلقيح المعلن عنها، سنستخدم اللقاح الذي سيتم إرساله إلينا من موقعي الإنتاج: الصين بالنسبة لشركة “سينوفارم”، والمملكة المتحدة بالنسبة لشركة “أسترازينيكا”.

وعن سبب اختيار هذين “سينوفارم” و”أسترازينيكا” دون غيرهما من الشركات، أوضح يحيان بالقول: “ثمة الآن سباق عالمي للحصول على لقاح مضاد لكورونا. العرض محدود للغاية، بينما الطلب هائل جدا. ولا يمكن للمنتجين تموين العالم أجمع دفعة واحدة”.

وأضاف: “لتجنب مشكلة نفاد المخزون، حرص المغرب على تنويع مورديه، وهما (سينوفارم) و(أسترازينيكا). وكان هذا هو بالضبط الهدف من الاتفاقين اللذين أبرمتهما مسبقا وزارة الصحة مع هاتين المجموعتين”.

وعن الجانب اللوجستي (النقل، سلسلة التبريد، التخزين)، قال يحيان إن لقاح “سينوفارم” وعلى عكس اللقاحات الأخرى، لا يحتاج إلى تخزين في درجة حرارة منخفضة للغاية. إذ يمكن تخزينه بين زائد درجتين وزائد 8 درجات مئوية، أي مثل لقاح عادي.

وأشار إلى أنه سيتم إرساء جميع الخدمات اللوجستية اللازمة من شاحنات تبريد، وصناديق عازلة للحرارة، وثلاجات، وذلك لضمان جودة اللقاح من حيث سلسلة التبريد، على حد قوله.

هدف التلقيح

ويرى المسؤول بوزارة الصحة، أن الهدف العام من حملة التلقيح الشاملة، هو تحقيق مناعة جماعية من خلال الوصول إلى 80 في المائة من السكان، ولكن الأمر يتعلق أساسا بوقف انتشار الفيروس، وتخفيف الضغط على أقسام الإنعاش والنظام الصحي، وتقليل أعداد الوفيات.

وبالموازاة مع ذلك، يقول المتحدث، سيمكن التلقيح الشامل من إعادة تحريك العجلة الاقتصادية على اعتبار أن المرضى أو الأشخاص الذين يخضعون للحجر الصحي لا يستطيعون العمل، مما يؤدي إلى انخفاض في الإنتاجية.

وتابع: “لذلك، فإن الرهان مزدوج: أولا، حماية صحة المواطنين، وتقليص نسبة المرضى بالمستشفيات وأقسام العناية المركزة، وتقليل أعداد الوفيات؛ وثانيا، إنعاش الاقتصاد لأنه عندما يتمتع الأشخاص بالحماية والطمأنينة بشأن صحتهم يكون بإمكانهم الانخراط بشكل كامل وفعال في الحياة الاقتصادية”.

واعتبر أن الهدف الأساسي من إطلاق وزارة الصحة لحملة تواصلية حول عملية للتلقيح الشامل، هو مكافحة الأخبار الزائفة من خلال تحسيس الناس وحثهم على الوثوق فقط بالأخبار الواردة من مصادر رسمية.

وشدد على أن وسائل الإعلام تضطلع بدور رئيسي، مضيفا: “بعض المواقع الإلكترونية تثير الشك والارتباك من خلال نشرها أخبارا دون التأكد من مصادرها أو منسوبة إلى مصادر مجهولة”.

ودعا المواطنين إلى “توخي الحذر من هذا النوع من المحتوى واكتساب عادة البحث عن الخبر اليقين من المصادر الرسمية. وبالتالي، يجب أن يحرص الناس على التلقيح ضد كورونا بقدر حرصهم على التمنيع من الأخبار الزائفة التي تعتبر فيروسا لا يقل خطورة”.