وزارة الاقتصاد تسجل عجزا في ميزانية المغرب قارب 60 مليار درهم

كشفت معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت، إلى متم شهر نونبر المنصرم، عجزا في الميزانية بقيمة 59,2 مليار درهم، مقابل 40,5 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 18,7 مليار درهم.

وذكرت الوزارة، أنه مقارنة مع شهر أكتوبر ارتفع هذا العجز بمقدار 8,8 مليار درهم، نتيجة تسريع وثيرة تنفيذ نفقات الاستثمار، مضيفة “دون احتساب الفائض الذي سجله الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19، ارتفع العجز إلى نحو 67,6 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ 27 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019”.

وأوضحت المعطيات ذاتها، أن تطور العائدات والنفقات العادية أفرز رصيدا عاديا سالبا يقارب 14,4 مليار درهم، مقابل 13,4 مليار درهم في متم أكتوبر الماضي، مما يعكس تسارع وتيرة تنفيذ النفقات العادية مقارنة بالعائدات.

وأوردت، أنه مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل لسنة 2020، بلغ معدل إنجاز المداخيل العادية، على أساس صاف للمبالغ المسددة، والخصومات والمبالغ المحصلة من الضرائب 87,9 في المائة، مقابل 86 في المائة قبل سنة، وهو ما يغطي نسبة إنجاز بلغت 93,3 في المائة من الإيرادات الضريبية، و58 في المائة من الإيرادات غير الضريبية،مشيرة إلى أنه مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، سجلت هذه المداخيل انخفاضا قدره 16,8 مليار درهم، منها 13,7 مليار درهم بالنسبة للإيرادات الضريبية و2,8 مليار درهم بالنسبة للإيرادات غير الضريبية.

وأظهرت المعطيات ذاتها،  أن النفقات العادية سجلت نسبة تنفيذ بلغت 88,5 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل، وارتفعت بنحو 10,1 مليار درهم (زائد 5 في المائة) مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.

وفيما يخص نفقات الاستثمار، فقد سجلت الإصدارات نسبة إنجاز بلغت 78,4 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل، وانخفاض يقارب 2,3 مليار درهم (ناقص 4,1 في المائة) مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، موضحة أن هذا التطور يعزى أساسا إلى انخفاض النفقات برسم الميزانيات الوزارية.

أما الحسابات الخاصة للخزينة، فقد حققت فائضا قدره 10,7 مليار درهم مقابل 4,9 مليار درهم قبل سنة، أي بزيادة قدرها 5,8 مليار درهم، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تعزى أساسا إلى فائض بقيمة 8,3 مليار درهم بالنسبة للصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19، وصافي التدفقات الإيجابية التي سجلتها حسابات الخزينة الخاصة الأخرى مقابل 4,9 مليار درهم بنهاية نونبر 2019.