وزارة العلمي تتخذ قرارا بشأن مراقبة المنتوجات الصناعية بالمراكز الحدودية للمغرب

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن كافة مستوردي المنتوجات الصناعية المعنية بالمراقبة في بلدان الإرسال لن يُسمح لهم ابتداء من فاتح يناير 2021، بإجراء هذه المراقبة على مستوى المراكز الحدودية المغربية.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن الإمكانية التي تسمح للمستوردين بمراقبة المنتجات غير المرفقة بشهادة مطابقة بالخارج، على مستوى المراكز الحدودية المغربية، سينتهي العمل بها مع متم 31 دجنبر 2020.

وأشارت إلى أن المستوردين استفادوا من هذه المرونة منذ 19 يونيو 2020، بعد انقضاء الفترة الانتقالية للنظام الجديد للمراقبة عند الاستيراد، وذلك بسبب الإكراهات المرتبطة بجائحة كوفيد 19.

وطبقا للنظام الجديد للمراقبة عند الاستيراد، يضيف البلاغ، سيتعين على الفاعلين الاقتصاديين تقييم مطابقة المنتوجات الصناعية الخاضعة للمراقبة المعيارية عند الاستيراد، من خلال الخضوع لعمليات المراقبة بالمراكز الحدودية للمملكة بالنسبة لعدد من المنتوجات.

وتتمثل هذه المنتوجات وفق الوزارة، في “العجلات والبطاريات وصفائح الفرامل والزجاج والمصافي وأسلاك التحكم الميكانيكي بالنسبة لقطع غيار السيارات، وزليج السيراميك والإسمنت ولفائف منع التسرب والمنتوجات الصحية والصنابير والأنابيب البلاستيكية وحديد الخرسانة بالنسبة لمواد البناء، والألواح الخشبية والأسلاك الحديدية”.

كما تتمثل في، “أجهزة التدفئة بالغاز وسخانات الماء الغازية.، ومنتجات الألبسة باستثناء ملابس العمل، وشواحن الهواتف المحمولة والقواطع الكهربائية، والأغطية والزرابي والسجاد الاصطناعي (الموكيط) وأقمشة المفروشات، وحفّاظات الأطفال”.

وخلص البلاغ، أنه بالنسبة لباقي المنتجات الصناعية المعنية، ستتم عمليات المراقبة في بلدان الإرسال. ويمكن مراقبة الشحنات المرسلة إلى المغرب بدون شهادة المطابقة قبل فاتح يناير 2021، عند الوصول إلى المراكز الحدودية المغربية.