أما بعد.. ما بين سطور اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء مقابل العلاقة مع “إسرائيل”

يبدو أن سقف مقاومة المغرب لما يعرف بـ”صفقة القرن”، ومفاوضاته خارج الأضواء مع أطراف الخطة ومناصري التطبيع مع “إسرائيل” وصل إلى منتهاه، وخرج من المعترك بأقل الخسائر وبعض المكتسبات، وعلى رأس هذه المكتسبات الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء، وهو الاعتراف الذي يمكن وصفه بـ”التاريخي” في مسار القضية الوطنية المغربية.

وأقصى ما استطاع المغرب تحقيقه في ممانعته للصفقة التي تزعمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يعيش آخر أيامه في البيت الأبيض، هو القبول بعودة العلاقات مع “إسرائيل” إلى الوضع الذي كان عليه قبل قطعها نهائيا سنة 2002، عبر فتح مكتب الاتصال مع التأكيد على أن ذلك “ليسا تطبيعا”، وهي الرسالة التي وجهها المغرب للأطراف الخارجية وليس للشعب.

علاوة على ذلك، وخلافا لمواقف الدول العربية التي أعلنت التطبيع، أكد المغرب استمراره في دعم القضية الفلسطينية وتمسكه بحل الدولتين وحفظ مكانة القدس وحرية ممارسة الشعائر لمعتنقي الديانات السماوية الثلاثة، وهو الموقف الذي ما فتئ المغرب يعبر عنه منذ عقود، مما يشير على عدم وجود أي تراجعات في الموقف المغربي من القضية الفلسطينية.

أضف إلى ذلك، مبادرة الملك محمد السادس إلى الاتصال برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مباشرة بعد مكالمته مع الرئيس الأمريكي دونالد الترامب، وما تحمل المبادرة في طياتها من رسائل الطمأنة للطرف الفلسطيني بعدم تغير الموقف المغربي، كما أنها إشارة قوية لمن يهمه الأمر..

الأكثر من ذلك، اختار بلاغ الديوان الملكي لغة واضحة وصريحة في التعبير بشكل مباشر على عدم القبول بمقايضة مواقف المغرب من القضية الفلسطينية بأي شيء وإن كانت مكاسب في قضية الصحراء، بل ذهب إلى جعل قضية فلسطين في نفس منزل قضية الصحراء التي تعد القضية الأولى والأهم والأكبر للمغرب، ولا تعادلها قضية في السياسات الرسمية ولا في نفوس المغاربة.

من جهة أخرى، يمكن ملاحظة أن الإعلام العمومي والرسمي والمقرب من الجهات الرسمية وغيره، لم ينخرط لحد الساعة في جوقة التطبيل للتطبيع وتمجيد الطرف الصهيوني المنبوذ، واكتفى الجميع بالتعمق في ما حقق المغرب من اتصال الملك من ترامب في ملف الصحراء.

من المؤشرات الآنفة الذكر، يمكن أن نسجل أن انتزاع المغرب للاعتراف الأمريكي بسيادته على أقاليمه الجنوبية، قابله حد أدنى من فتح العلاقات الرسمية مع “إسرائيل”، دون التفريط في التاريخ النضالي والتضامني للمغرب مع فلسطين وترؤسه لمبادرة بيت مال القدس.

أما الاستنفار الشعبي والاستنكار الفيسبوكي الواسع والقوي ضد فتح مكتب الاتصال مع الكيان الصهيوني، فيكفي به دليلا على مدى رسوخ العداء للكيان الوهمي في قلوب المغاربة، وكذا رسوخ الدعم لقضية فلسطين التي ما فتئ المغاربة منذ عهد أجدادهم شعبا ودولة، يعتبرونها قضية وطنية ودينية ويعتبرون أنفسهم طرفا فيها.