مجتمع

نقابة تطالب الدولة بـ”التدخل الفوري” من أجل دعم أرباب القاعات الرياضية

سارة باكريم -صحافية متدربة

طالبت “النقابة الوطنية للقاعات الرياضية الخاصة” الدولة التدخل الفوري من أجل اتخاذ تدابير عاجلة لدعم أرباب القاعات الرياضية والجمعيات والأندية، جراء المعاناة والأضرار المادية والمعنوية التي لحقت العاملين بهذا القطاع، بسبب قرار الإغلاق المفروض في إطار الإجراءات الاحترازية في ظل تفشي وباء كورونا، والتي أعلنتها الحكومة منذ مارس الماضي.

ودعت في بلاغ صادر عنها، اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، إلى “توقيف قرار إغلاق القاعات الرياضية، والتي تلتزم باحترام كل الإجراءات الاحترازية المطلوبة لحفظ صحة الرياضيين وحمايتهم من الإصابة من فيروس كورونا”.

ومن خلال اللقاءات التي عقدتها النقابة في الأيام الماضية، مع كل من فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، ووزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز ووزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس، عبر أعضاء الوفد النقابي عن المعاناة التي صاحبت العاملين في القطاع “والتي أوصلت عددا منهم إلى التسول وآخرين إلى المحاكم جراء الديون التي ترتبت عليهم بسبب توقف مصدر رزقهم المرتبط بالقاعات الرياضية”.

وصاروا مهددين، يضيف البلاغ، بإفراغ قاعاتهم الرياضية ومساكنهم المكتراة وغير ذلك من كل أشكال المعاناة، وفي “هذا الشأن تم تنبيه كل الأطراف إلى أن الأمر يستدعي التدخل بشكل استعجالي لإنقاذ هذه الفئة التي ساهمت وما تزال في تربية وتنشئة الأطفال والشباب رياضيا وسلوكيا وفي تخريج أبطال رفعوا العلم الوطني في مختلف المحافل الرياضية المحلية والوطنية والدولية، ولتخفيف الآثار الاجتماعية الخطيرة التي خلفها قرار الإغلاق، دون إجراءات مصاحبة تخفف من هذه الآثار، ولم يستفيدوا لا من دعم صندوق ” كوفيد 19 ” ولا من أي دعم استثنائي على غرار باقي القطاعات المتضررة مثل قطاع السياحة والقطاع الفني وغيره”يقول البلاغ.

وقالت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، إن هذه اللقاءات “تميزت بتعبير كل من الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية ووزير الشغل والإدماج المهني ووزير الثقافة والشباب والرياضة على تفهمهم للإشكالات المطروحة وللآثار الاجتماعية الناتجة عن الوضع الوبائي للبلاد على العاملين بهذا القطاع الهام، مؤكدين استعدادهم للمساهمة في البحث عن بعض الحلول الممكنة للقضايا المعروضة عليهم من طرف النقابة الوطنية للقاعات الرياضية الخاصة والأطر والمهنيين العاملين بها.

يشار إلى أنه في نفس تلك اللقاءات “تمت إثارة قضايا أخرى لا تخلو أهمية بالنسبة للقطاع، منها إشكالية المواد المجحفة التي وردت في القانون 30.09 والتي مست بشكل مباشر الرياضة والرياضيين، حيث دعا الكاتب العام للنقابة إلى مراجعتها، بما يخدم المصلحة العامة للقطاع، وحتى لا تكون سببا آخر في تعميق الإشكالات الاجتماعية للعاملين بهذا القطاع”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *