بوريطة: القرار الأمريكي اختراق وازن يخدم قضية فلسطين وسنعمل مع إدارة بايدن لصالح السلام

اعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه يعد “اختراقا وازنا” سيخدم أيضا القضية الفلسطينية.

وأوضح بوريطة أن “هذا الاعتراف يأتي ليتوج عملية بدأت منذ أزيد من عامين ونصف، والتي مكنت من التقدم في هذا الملف، والإدلاء بالحجج والصيغ، حتى الإفضاء إلى نتيجة”، التي تجسدت من خلال مرسوم رئاسي أمريكي.

وأضاف بوريطة في تصريح لإذاعة “إر. إف. إي” الفرنسية، أن “المغرب سيعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة بنفس روح الشراكة وبالرافعة نفسها لصالح السلام والاستقرار”.

وشدد على أن “السياسة الخارجية المغربية لم تندرج أبدا في نطاق المساومة، ولم تخضع قط لمنطق الصفقة”، موضحا أن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء “لم يحدث في مقابل إعادة العلاقات بين المغرب وإسرائيل”.

وأضاف الوزير بالقول إن “إعادة تفعيل آليات العلاقات مع إسرائيل، التي كانت قائمة، وشكلت منذ سنوات (…) أداة في خدمة السلام والتقارب، ستخدم القضية الفلسطينية”، وفق تعبيرهم.

وتابع قوله” “المغرب معروف، ومعترف به كفاعل مهم في ملف الشرق الأوسط”، مشيرا إلى أن المملكة تلعب دور الوسيط والميسر الموثوق به لدى جميع الأطراف.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تحظى بالأهمية لدى الملك والحكومة والشعب المغربيين، مردفا: “ذكر الملك بذلك كلا من الرئيسين الأمريكي والفلسطيني، يوم الجمعة، وذلك بنفس العبارات”.

ومضى قائلا: “ذكر الملك بـ3 ركائز لهذا الموقف: أولا التمسك بحل الدولتين، فلسطينية وإسرائيلية؛ ثانيا مبدأ التفاوض المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين باعتباره المسلسل الوحيد الكفيل بتحقيق سلام دائم؛ وثالثا، بصفته رئيسا للجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، فإن الملك متمسك بالحفاظ على الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة وانفتاحها على كافة أتباع الديانات السماوية الثلاث”.

وفي معرض حديثه عن أصداء هذا الاعتراف الأمريكي لدى الرأي العام المغربي، قال بوريطة إن الشعب المغربي، المتمسك بالدفاع عن وحدة أراضيه، يدرك تماما بأن “هذا الاختراق الوازن في ملف الصحراء المغربية الذي لم يتم على حساب القضية الفلسطينية، ولكنه سيخدمها من خلال إعادة تفعيل هذه الآليات”.

وحول العلاقة المغربيةالأمريكية، قال الوزير إنها “علاقة متجذرة في التاريخ وقائمة على رافعات صلبة”، مؤكدا أن “الإدارتين الديمقراطية والجمهورية المتعاقبتين أيدتا دائما الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب، والتين وصفتاه بالجدي وذي المصداقية والواقعي”.