هيئات مغربية تقرر التظاهر أمام البرلمان رفضا لاستئناف العلاقات مع إسرائيل

أعلنت عدد من الهيئات المغربية، اليوم الأحد، اعتزامها تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الإثنين، أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، تنديدا لاستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، ولطالبة السلطات بالتراجع عن هذا القرار.

ووفق بلاغ مشترك وقعته 6 هيئات وائتلافات حقوقية مغربية، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن هناك “مبادرات أخرى للتصدي للتطبيع مع العدو الصهيوني، ستستمر بمختلف الصيغ سواء منها الوطنية أو المحلية”.

والهيئات الموقعة على البلاغ هي كل من الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، حركة “ب د س”، الحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لاسرائيل، ولجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني بالبيضاء.

الهئات المذكورة أدانت بشدة ما اعتبرته “تطبيعا رسميا للنظام المغربي مع محتلي فلسطين، مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية”، واصفة الخطوة بـ”الخطيرة”.

واعتبرت أن “الأنظمة المغاربية والعربية والإفريقية الرسمية تقدم خدمة مجانية للكيان الصهيوني، في الوقت الذي كان سيصبح ضروريا فرض عقوبات دولية عليه وعزله”.

وقال البلاغ إن “المشروع الصهيوني المغتصب لأرض فلسطين المهجر والمشرد لغالبية ساكنيها، مشروع استعماري استيطاني احتلالي، قائم على ممارسة كل أشكال التطهير العرقي العنصري بفلسطين، من أجل اقتلاع الشعب الفلسطيني صاحب الأرض الأصلي واستبداله بمستوطنين يؤتى بهم من جميع بلدان العالم”.

وأشارت الهيئات ذاتها، أن “منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ساهموا في مأساة الشعب الفلسطيني لما عجزوا عن ضمان حقوقه وأبقوا الكيان الصهيوني بعيدا عن أية مساءلة أو عقاب”.

وأضافت أن “الأنظمة المغاربية والعربية والإفريقية الرسمية تقدم خدمة مجانية للكيان الصهيوني، في الوقت الذي كان سيصبح ضرورياً بفعل الصمود الذي تقوده قوى المقاومة الفلسطينية والداعمين لها في محور المقاومة، فرض عقوبات دولية وعزل الكيان الصهيوني الذي يخرق باستمرار القوانين الإنسانية والدولية، مثلما حصل في العقود الأخيرة من القرن الماضي بجنوب إفريقيا”.