بنك المغرب يتوقع انكماش الاقتصاد الوطني بـ 6.6 في المائة خلال السنة الجارية
توقع بنك المغرب أن ينكمش الاقتصاد الوطني خلال سنة 2020 بنسبة 6.6 في المائة، وذلك بفعل عدد من العوامل المرتبطة أساسا بتداعيات كوفيد19.
وأوضح مجلس بنك المغرب، الذي عقده اجتماعه الفصلي الأخير خلال هذه السنة، اليوم الثلاثاء، أنه بعد الانخفاض الحاد الذي عرفه النشاط في الفصل الثاني، يبقى انتعاش الاقتصاد بعد الحجر الصحي بطيئا وجزئيا ارتباطا على الخصوص بالقيود المحلية والقطاعية التي فرضت بغية حصر انتشار العدوى، وكذا بالشكوك المحيطة بتطور الوباء على الصعيدين الوطني والدولي.
وأضاف أنه في مجمل سنة 2020، يرتقب أن يتقلص الاقتصاد الوطني بنسبة 6.6 في المائة مع تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5.3 في المائة وغير الفلاحية بواقع 6.6 في المائة.
ويرتقب على المدى المتوسط، بحسب المصدر ذاته، أن يبلغ نمو الأنشطة غير الفلاحية 3.3 في المائة في 2021 و يتعزز إلى 3.6 في المائة في 2022 ، وذلك بفضل تحسن مداخيل الأسر والإجراءات الهادفة إلى دعم الاستثمار.
وأفاد بلاغ بنك المغرب، أنه وبناء على فرضية تحقيق محصول زراعي يناهز 75 مليون قنطار سنويا، ينتظر أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بواقع 13.8 في المائة في سنة 2021 و بنسبة 2 في المائة في 2022 .
وتشير توقعات بنك المغرب إلى انتعاش النمو سنة 2021 ليبلغ 4.7 في المائة وتدعيمه سنة 2022 إلى 3.5 في المائة.
وأضاف أنه، بالرغم من كون هذا السيناريو محاطا بدرجة كبيرة من الشكوك، إلا أن التطورات الأخيرة، خاصة منها الحملة الواسعة للتلقيح ضد فيروس كورونا، على المستوى الوطني وفي مجموعة من البلدان الشريكة، إلى جانب إحداث صندوق استراتيجي مخصص للاستثمار، تشير إلى توجه ميزان المخاطر نحو الارتفاع.
شبه استقرار للتضخم
سجل المجلس أن التضخم، بعد انخفاضه خلال الفصل الثاني، سجل تسارعا ملموسا ابتداء من شهر غشت، مدفوعا بالأساس بتزايد أثمنة المواد الغذائية المتقلبة للأسعار. ورغم ذلك، من المتوقع أن يصل التضخم في نهاية السنة إلى 0.7 في المائة كنسبة متوسطة، وأن يظل شبه مستقر في سنة 2021 قبل أن يبلغ 1.3 في المائة في 2022، ارتباطا على الخصوص بالتحسن المرتقب للطلب الداخلي.
الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير
أبقى بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 1.5 في المائة. وقال البنك في بلاغ له، إنه بعد بناء على مجموعة من التقييمات، اعتبر المجلس أن توجه السياسة النقدية يظل تيسيريا إلى حد كبير، مما يضمن تمويلا مناسبا للاقتصاد، وأن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي على وجه الخصوص يبقى ملائما، ليقرر بذلك الحفاظ عليه دون تغيير في 1.5 في المائة.
وخلا هذا الاجتماع، تدارس مجلس بنك المغرب تطورات الظرفية الاقتصادية على الصعيدين الدولي والوطني وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك على المدى المتوسط، التي تم تحيينها بناء على أحدث المعطيات المتاحة، وعلى التطورات الأخيرة المرتبطة بالوضعية الوبائية وتدابير السلطات، و كذا على توجهات قانون المالية لسنة 2021. كما تدارس المجلس أيضا، انتقال القرارات الأخيرة للسياسة النقدية والحصيلة المحينة لمختلف تدابير الدعم والإقلاع المتخذة منذ بداية الجائحة.
اترك تعليقاً