الاستقلال: الحكومة احترفت الاستغلال السياسوي للبرامج الاجتماعية وإجراءاتها حكمتها خلفيات انتخابوية

اعتبر الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، أن الحكومة احترفت “الاستغلال السياسوي للبرامج الاجتماعي عبر تقزيم حجمها وتشويهها مضمونا واستغلالها انتخابويا، مشيرا إلى أن همهما هو “توسيع القاعدة المستفيدة”.

وقالت خديجة الزومي في مداخلة لها باسم الفريق، خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الحكومة وعدت في نسختها الأولى بالاتزام بفتح حوار موسع مع الهيئات المعنية حول القضايا الاجتماعية، وكذا بالإصلاح العميق في المؤسسات العاملة في الحماية الاجتماعية، مضيفة أن ذلك “لم يحدث بعد”.

وتابعت، “نحن على مشارف 10 سنوات، ألم تكن كافية لأية حكومة للقيام بنهضة تنموية كبيرة بالنظر للإرث الإيجابي الذي تركته الحكومات السابقة، وللإمكانات غير المسبوقة التي أتاحها دستور 2011”.

واسترسلت، “هضرتم الزمن السياسي أضعتم فرص كثيرة في موضوع الحماية الاجتماعية، وكل إجراءتكم كانت تحكمها الخلفيات الانتخابوية ليس إلا، فعن أي انجازات تتحدثون هل الاجراء الترقيعي لأنظمة التقاعد أم عن ماسسة الحوار الاجتماعي”.

وأبرزت الزومي، أن الجائحة، أماطت اللثام، عن الاختلالات الاجتماعية دفعة واحدة، وكشفت أن الحكومة تفتقد القدرة والكفاءة، وجعلها عوض الانكباب على معالجة الأوضاع لجأت لاعادة ترتيب المشاكل، وترتيب سلة المتبنيات بدقة متناهية، ورغم الجائحة وتداعيتها التي أضحت تسائلكم سرا وجهرا لازلت الحكومة تلجأ إلى الاصطفاف إلى جانب المترقبين متخلية عن مسؤولياتها الدستورية”.

ولفتت إلى أن الاجراءات المعزولة المتخذة “جعلتنا أمام نسخ مشوهة لبرامج راميد وغيره، وكان هم الحكومة توسيع قاعدة المستفيدن دون الانتباه لجودة الخدمات”وفق قولها.

وأوردت الزومي، أن الحل هو، “ضرورة وضع حماية اجتماعية كبرنامج متكامل يستحضر كل فئات المجتمع، واصلاح البنيات الاجتماعية، وإعادة توزيع الثروة، إذ أتساءل ما معنى أن تُقسم الثروة على أساس 30 في المائة للعمل والعمال و70 في المائة للرأسمال”.

كما أن الحل، تضيف المتحدثة، هو إعادة النظر في الاجراءات المشتتة وبلورتها في رؤية اجتماعية خاصة وحافظة للكرامة، فـ”الجاحئة اليوم أكدت للعالم أجمع اننا في حاجة للدولة الاجتماعية التي لا ترى في المورد البشري تكلفة”.

وتساءلت الزومي، في ختام مداخلتها بالقول “لماذا تُمعن الحكومة في اقتلاع الطبقة الوسطى من البنية الاجتماعية، ولصالح من سيكون اقتلاع الطبقة الوسطى من هذا المجتمع، فالطبقة الوسطى تبقى صمام الامان”, على حد تعبيرها.