نقابة تعدد أوجه قصور منظومة التغطية الاجتماعية وتنتقد غياب رؤية لإصلاحها

عدد الاتحاد المغربي للشغل ما وصفها بأوجه القصور في منظومة التغطية الاجتماعية بالمغرب، منتقد عن عدم إفصاح الحكومة عن منظور لإصلاح، هذه المنظومة.

وقالت المستشارة عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، آمال العمري، خلال جلسة الأسئلة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن أوجه القصور في منظومة الحماية الاجتماعية متعددة.

وأشارت المتحدثة إلى أن 70 %من السكان النشيطين غير مشمولين بنظام معاشات التقاعد، و46 % لا يستفيدون من تغطية صحية، و15000 من العمال غير الأجراء فقط مسجلون في التأمين الاجباري عن المرض، دون أن يستفيدوا من هذا الحق.

ومن أوجه قصور منظومة الحماية الاجتماعية، حسب العمري، ارتباطها بالعمل وبالحقوق الشغلية، بدل ارتباطها بالأفراد في غياب أو عدم كفاية الدخل المرتبط بالعمل.
وتابعت أنها “منظومة أو أنظمة لا تقوم على المفهوم الواسع للضمان الاجتماعي المحدد في المعيار الدولي ولا تغطي مختلف المخاطر”.

وسجلت المتحدة أن منظومة الحماية الاجتماعية عبارة عن “أنظمة تتسم بالتشتت وبالمحدودية والتجزيء، وعدم التناسق؛ ما يؤثر سلبا على حركية سوق الشغل”.

واسترسلت “أنظمة لم تتحل بشأنها الحكومة بالإرادة السياسية للقيام بإصلاحات هيكلية، مكتفية بحلول ترقيعية لحظية، كالإصلاح المقياسي الانفرادي الذي اتخذه رئيس الحكومة السابق ضدا على الموظفين والموظفات، الذين تحملوا كلفة الإصلاح”.

وانتقدت العمري ضعف الاستثمار في الإنفاق العمومي على الحماية الاجتماعية ب 5% من الناتج الداخلي الخام “إذا ما استثنينا الصحة، حيث يصنف المغرب ضمن البلدان الأقل استثمارا في المجال (حسب التقرير العالمي ل 2019 حول الحماية الاجتماعية لمنظمة العمل الدولية)”.

وقالت إلى الجائحة أبانت بتداعياتها الكارثية عن حجم الاختلالات التي يعرفها المجال الاجتماعي ومن ضمنها، فقدان الأجراء لـ 600 ألف منصب شغل، واتساع حجم القطاع غير المهيكل، في ظل ضعف أو غياب شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة، اضطرت معها الدولة لإحداث صندوق لمواجهة الجائحة.

وسجلت المستشارة أن الحكومة لم تفصح لحد الآن عن منظورها لمباشرة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، “إذا ما استثنينا مقاربتها المالية بالمساهمة التضامنية لتمويل الصندوق المحدث للحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”.

ودعت العمري إلى ضرورة فتح حوار مسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين لاستكمال بلورة منظور عملي شامل، في إطار استراتيجية وطنية يتم إصدارها في قانون إطار “كميثاق للأجيال بشأن إرساء حماية اجتماعية تجيب على تطلعات المغاربة، وقابلة للتحسين المستمر لمستوياتها”.