الحركة الشعبية تطالب بإدراج الأمازيغية كلغة للتقاضي في المحاكم

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 3.64 المتعلق بتوحيد المحاكم، بإدراج الأمازيغية إلى جانب العربية كلغة للتقاضي في محاكم المملكة.

مقترح القانون الذي تقدم به البرلماني محمد مبديع، يقضي بتغيير المادة الخامسة من القانون 3.46، التي تنص على أن “اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام في المحاكم المغربية”، لتصير “تعتبر اللغتان العربية والأمازيغية لغتان للتقاضي والمرافعات والأحكام في المحاكم المغربية، طبقا لأحكام الفصل 5 من الدستور”.

وجاء في تقديم مقترح القانون أن إدراج اللغة الأمازيغية كلغة للتقاضي، تفعيلا لطابعها الدستوري كلغة رسمية لفائدة المتقاضين، “يعتبر مطلبا ملحا تفاديا للمشاكل التي تحدث ي مختلف درجات التقاضي وتيسير التواصل بين المتقاضين وجهاز العدالة”.

وأشار مقترح القانون إلى أن الترجمة إلى الأمازيغية “تطرح إشكالا كبيرا، بالنظر لعدم وجود تراجمة محلفين بالعدد الكافي من جهة، وعدم توفر التراجمة المتطوعين على تكوين قانوني،، علما أن مبدأ الترجمة نفسه غير مقبول لأنه يعتبر الأمازيغ أجانب داخل وطنهم”.