أخبار الساعة، مجتمع

نقابة بالعيون تستنكر ممارسات داخل معهد للصيد البحري.. والمدير يوضح

استكر الاتحاد الجهوي لنقابات الأقاليم الصحراوية بالعيون المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ما قال إنه ضرب بعرض الحائط لمخرجات الحوار الاجتماعي مع وزارة الصيد البحري، وتبخيس وتحقير توجيهات الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري بسبب ممارسات مدير معهد التكنولوجيا للصيد البحري بالعيون.

وسجل الاتحاد الجهوي في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه مجموعة من الممارسات داخل المعهد من قبيل التضييق على العمل النقابي، واستهداف المناضلين النقابيين، والحرمان من التكوين المستمر، والشطط في استعمال السلطة، استغلال السلطة و المنصب.

وأضاف الاتحاد خلال حديثه عن التظلمات التي توصل بها “الإضرار العمد بمصالح الموظفين عبر إمساك المراسلات و الوثائق الخاصة بالموظفين من و إلى الإدارة المركزية و عدم تمكينهم منها، و التجريد من المهام و خلق حالة من عدم الاستقرار في المهام و المسيرة المهنية، و اعتماد المزاجية و المحسوبية في المعاملات، و الضغط على الموظفين لتقديم طلبات الانتقال”.

وطالب المصدر ذاته بفتح تحقيق شفاف و نزيه و مسؤول للوقوف على حجم الممارسات غير القانونية في حق العاملين بالمعهد، داعيا الجهات المسؤولة عن القطاع التدخل و تطبيق القانون و ربط المسؤولية بالمحاسبة و وضع حد لممارسات هذا المسؤول. و العمل على رد الاعتبار للموارد البشرية العاملة بمعهد التكنولوجيا للصيد البحري، و جبر الضرر المادي و المعنوي و المهني الذي لحق بهم.

وختمت النقابة بيانها بتأكيدها على تشبثها بالمطالب العادلة للعاملين بالمعهد، و استعدادها خوض جميع الأشكال النضالية المشروعة لانتزاع كرامة مناضلاتها ومناضليها، داعية كافة المكاتب المحلية و الجهوية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصيد البحري و كذا جميع القطاعات التابعة للاتحاد الجهوي لنقابات الأقاليم الصحراوية الى التعبئة الشاملة لرد الاعتبار لموظفي قطاع الصيد البحري.

من جانبه، قال مدير المعهد في تصريح لجريدة العمق إن ما جاء في البيان عبارة عن اكاذيب لا علاقة لها بما يحدث بمعهد تكنولوجيا الصيد البحري بالعيون، مؤكدا أن الأمر يتعلق بشخص واحد من أصل 25 عاملا بالمؤسسة قامت الإدارة بتطبيق القانون معه.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن هذه الاتهامات كانت منتظرة بسبب حرصه على تطبيق القانون تجاه الجميع، داعيا إلى زيارة المؤسسة للوقوف على حقيقة ما نشر في بيان النقابة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *