مجلس الشامي يقترح 6 توجهات استراتيجية و36 إجراء للحد من العنف ضد النساء

اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ستة توجهات استراتيجية و36 إجراء عمليا لتجاوز معيقات محاربة العنف ضد النساء والفتيات، وإرساء منظومة حماية لضحايا العنف منهن.

ويتمثل أول التوجهات الاستراتيجية الست، حسب المجلس، في جعل موضوع محاربة العنف ضد النساء والفتيات والنهوض بالمساواة قضية ذات أولوية على الصعيد الوطني “يتم تنزيلها في شكل سياسة عمومية شاملة وعرضانية ترتكز على ميزانية مستدامة ومحددة، مع العمل على الإفادة من التعاون الدولي في هذا المجال”.

واقترح المجلس أيضا، في رأي له بعنوان “القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني”، وضع إطار معياري ملائم مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، يكفل تعزيز وحماية الحقوق الأساسية لكل فرد داخل المجتمع بدون تمييز.

أما التوجه الاستراتيجي الثالث، حسب المجلس الذي يرأسه محمد رضى الشامي، فيتمثل في تدارك نواقص وثغرات القانون رقم 103.13 التي تم الوقوف عليها أثناء تطبيقه.

ودعا المصدر ذاته إلى تعزيز ثقافة المساواة و”عدم التسامح” مع العنف، من خلال وضع سياسة وقائية شاملة ضد العنف المرتكب في حق الفتيات والنساء.

وحث المجلس على تذليل مختلف الصعوبات التي تحول دون إعمال حق النساء في الولوج إلى العدالة، وإحداث آلية عملية مندمجة وذات بعد ترابي لحماية الفتيات والنساء ضحايا العنف.

وفي التوجه الاستراتيجي السادس، يقترح المجلس اعتماد تدابير ملائمة تتيح مراعاة الأوضاع الخاصة التي تعيشها الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما الفتيات والنساء في وضعية إعاقة والمهاجرات في وضعية غير نظامية والأمهات العازبات والعاملات والعمال المنزليين، لا سيما القاصرون منهم، على مستوى السياسات والبرامج والبنيات المعتمدة لمحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ولتنزيل هذه التوجهات الاستراتيجية الستة، اقترح المجلس 36 إجراءا عمليا، أبرزها؛ اعتماد وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء في أفق سنة 2030 والعمل على وضع ميزانية خاصة بها”.

ومن هذه الإجراءات أيضا، مراجعة الإطار المعياري برمته وضمان تجانسه وملاءمته مع المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.

ومن الإجراءات التي اقترحها مجلس الشامي، سن تعويضات ملائمة ومتناسبة مع خطورة الضرر الذي لحق بالضحية، وإحداث صندوق للتعويض خاص بحالات العنف القائم على النوع الاجتماعي تموله الدولة في حالة عدم قدرة الجانيعلى أداء التعويضات.

ودعا المجلس إلى المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل المعتمدة في سنة 2019 وإعمال الإجراءات المقترحة في إطارها، “وكذا التوصية رقم 206 المتممة للاتفاقية والتي توفر إطارا واضحا يتيح الوقاية من العنف والتحرش في عالم الشغل ومعالجتهما”.

واقترح أيضا، إنجاز دراسات أثر، من أجل تحديد الفئات الاجتماعية التي يجب استهدافها بشكل أفضل والتدابير الأكثر فعالية التي ينبغي اتخاذها، كما اقترح تعزيز جمع المعطيات المتعلقة ظاهرة العنف ضد النساء ونشرها.

كما اقترح إحداث محاكم متخصصة وتعزيز وتعميم الوحدات المتخصصة في العنف القائم على النوع الاجتماعي، سواء على مستوى المحاكم أو داخل مصالح الشرطة والدرك الملكي.

ودعا المصدر ذاته إلى وضع آلية عملية على الصعيد الترابي لحماية الفتيات والنساء ضحايا العنف، يتم تمويلها من قبل الجهات، ويتم تصميمها وتنظيمها وتنسيقها وتطويرها بالتعاون مع جميع الفاعلين المعنيين، ارتكازا على برامج مختلفة للتكفل.

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، نظم أمس الأربعاء مائدة مستديرة افتراضية، بعنوان ” جميعا من أجل جعل القضاء على جميع أشكال العنف ضد الفتيات والنساء أولوية وطنية”، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، لتقديم تقريره.