نادي قضاة المغرب ينبه إلى اشتغال المفتشية العامة للقضاة “خارج الشرعية”

جدد نادي قضاة المغرب، التنبيه إلى عمل المفتشية العامة للشؤون القضائية، مشددا أنه يتم خارج مبدأ “الشرعية القانونية”.

وأفاد نادي قضاة المغرب، في بلاغ – عقب انعقاد دورته الرابعة العادية من الولاية الحالية لأجهزة الجمعية، نهاية الأسبوع الماضي-، أن القانون المنظم لعمل المفتشية، وحقوق وواجبات أعضائها ومسؤولياتهم، ومساءلتهم، بمن فيهم المفتش العام، لم يصدر بعد، وأكدت على أن كل عمل خارج هذا الإطار، يبقى مفتقدا إلى الشرعية المذكورة، ومن ثمة يصير كل ما ترتب عنه غير مشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية.

وفي هذا الإطار، سجل نادي القضاة، عددا من الملاحظات، بعد اطلاعه على مجموعة من التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة للشؤون القضائية، ويتعلق الأمر ب” الحياد، والاستقلالية، والموضوعية، والشفافية، وكذا وضع اليد على بعض الملفات، خلافا لما قررته المحكمة الدستورية بخصوص المادة 97 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، بمقتضى قرارها عدد 16.992، المؤرخ في 05 مارس 2016، والتي اشترطت لمتابعة القاضي تأديبيا أن يثبت خطؤه بحكم قضائي نهائي”.

ودعا في هذا الإطار، المشرعَ إلى الإسراع في إخراج القانون المنظم للمفتشية العامة للشؤون القضائية، وذلك بمراعاة ضرورة اعتماد مبدأ المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية، وفي مقدمتها “نادي قضاة المغرب”، وذلك في الإعداد والتحضير لهذا القانون، وتعديل جملة من مواد القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تهم المفتشية العامة للشؤون القضائية، بما يضمن استقلال عملها عن المجلس نفسه، ونجاعته وشفافيته وموضوعيته.

نادي قضاة المغرب، دعا أيضا إلى جعل مبدأ استقلال المفتشية العامة للشؤون القضائية وحيادها، ركيزة أساسية في صلب القانون المنظم لها، كما أكد على ضرورة التنصيص على شروط الكفاءة، والحرفية بشكل واضح في اختيار أعضائها، مع إخضاعهم لشروط التباري أمام لجنة مستقلة تحدث لهذا الغرض، والتنصيص على حقوق أعضائها، مع تقرير تحفيزات مادية لهم في صلب القانون من دون الحاجة لانتظار صدور أي مرسوم حكومي.

وفي السياق ذاته، أكد نادي القضاة على ضرورة التنصيص على مسؤوليات أعضائها بمن فيهم المفتش العام، وجعل خرق واجب الحياد والاستقلال من الأخطاء المهنية الجسيمة، مع النص على مسطرة واضحة وشفافة للمحاسبة.

يشار إلى أن المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”، عقد يوم السبت 19-12-2020 بمدينة سلا، دورته الرابعة العادية من الولاية الحالية لأجهزة الجمعية، في احترام تام لإجراءات التباعد الاجتماعي للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد 19.