ما يقارب 9 ملايين مغربي سافروا عبر القطارات خلال ثلاثة أشهر 

قال محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، إنه في إطار مواجهة هذا الوضع الاستثنائي، بادر المكتب إلى تحديث وتطوير آلياته وحرص على إبراز إمكانيات مبتكرة وخلاقة للعمل بشكل مختلف وأكثر نجاعة خاصة في تفاعله مع مختلف فرقائه.

وأضاف الخليع، خلال انعقاد المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية عبر تقنية المناظرة المرئية، تحت رئاسة عبد القادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أن المكتب قام بنقل ما لا يقل عن 8.8 مليون مسافر عبر القطار أي  بزيادة قدرها 11 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الجارية (من 1 يناير إلى 20 مارس) مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019 ، كما سجلت قطارات المكتب بجميع أنواعها، معدل انتظام بلغ 95  في المائة.

وأشار المدير العام المكتب الوطني للسكك الحديدية، في بلاغ للمكتب،  إلى أن بداية سنة 2020 انطلقت على إيقاع نمو جد ملحوظ تدل عليه كل مؤشرات نشاط المسافرين، فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن قطار البراق، الأيقونة الجديدة للنقل، والذي احتفل مؤخرا بعيد ميلاده الثاني، قد سجل ما  بين فاتح يناير و20 مارس من هذه السنة مؤشرات جد مرضية وفي منحنى تصاعدي مضطرد، حيث ارتفع عدد مسافريه ب28 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة بالإضافة إلى نسبة انتظام مواعيد قطاراته التي بلغت 97.4  في المائة.

وأبزر الخليع، أنه بالنسبة للمكونات الأخرى للعرض السككي، سواء تعلق الأمر بالقطارات المكوكية أو قطارات الخط، فقد استهلت السنة على وتيرة نمو متصاعدة جد مشجعة، إلا أن الأزمة الصحية كبحت هذا الزخم الإيجابي الواعد المسجل خلال الثلث الأول من السنة، الأمر الذي أثر بشكل واضح على مستوى إنجازات هذا النشاط.

وفي الوقت الذي كانت فيه الأزمة الصحية تؤثر بشكل كبير على العديد من القطاعات، يصيف بلاغ المكتب، تمكن نشاط نقل البضائع واللوجستيك، من تسجيل أداء متميز وحققت مؤشراته منحنى تصاعدي متميز.

وفي هذا الإطار، ولمواكبة حاجيات زبنائه، يقول المصدر ذاته، أرسى المكتب آلية تنظيمية تجمع بين استمرارية حركة نقل البضائع وسلامة سير القطارات، مما مكن قطارات البضائع من متابعة العمل بوتيرة متزايدة مع تسجيل تحسن ملحوظ في مؤشراتها من حيث العدد والسعة والمكونات ونسبة الانتظام.

وأضاف بلاغ المكتب أنه تم نقل، في الفترة ما بين 12 مارس وأواخر شهر ماي 2020 ، ما لا يقل عن 6 ملايين طن من البضائع المختلفة ونقل 4400 قطارا محملا بالفوسفاط والبضائع مع تسجيل تحسن نسبة انتظام القطارات بزائد 12 نقط.

وعلى الرغم من انخفاض حركة نقل المسافرين، يتوقع المكتب انخفاض رقم معاملاته لسنة 2020 في حدود 30  في المائة بفضل إنجازات أنشطة نقل البضائع واللوجستيك. وبالموازاة مع ذلك، فقد عمل المكتب على وضع مخطط يرمي إلى تقليص النفقات مكن من التخفيف حدة وقع انخفاض رقم المعاملات.

أما فيما يخص الاستثمار، فقد اقتصر المكتب على إنهاء العمليات القائمة وعلى المشاريع المتعلقة بالسالمة وجودة الخدمات.

وبخصوص ميزانيات الاستغلال والاستثمار لسنة 2021، أكد المدير العام أنها أعدت على ضوء التوجيهات الصادرة عن وزارة المالية بخصوص الانتعاش الاقتصادي مع نهاية المرحلة الوبائية، وارتكزت على أسس العودة التدريجية لحركة نقل المسافرين لطبيعتها بعد الإطلاق المرتقب لحملة التلقيح الوطنية وكذا متابعة نمو أنشطة نقل البضائع واللوجستيك.

وتتمثل هذه الميزانية في رقم معاملات يبلغ 3.1 مليار درهم بالإضافة إلى استثمارات تصل إلى 2.7 مليار درهم.

وأكد المدير العام على التذكير بالمحاور الرئيسية لمخطط إنعاش النشاط السككي، ما بعد الجائحة، والتي ترتكز بالأساس على إعادة تعديل الإستراتيجية مع الأخذ بعين الاعتبار التغييرات الراهنة وتسريع التحول الرقمي وتحفيز الأنشطة الرئيسية، وتعزيز تفاعل وتكامل مجموعة المكتب، والمساهمة في إرساء منظومة صناعية سككية وتجديد سلسلة القيم الصناعية.