أستاذ جامعي يطالب العثماني بالتحقيق في “خروقات” بمباريات مناصب عليا

وجه أستاذ جامعي بجامعة محمد الأول مراسلة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يشير من خلالها إلى وجود “خروقات تتعلق بمباريات المناصب العليا المتعلقة برؤساء المؤسسات الجامعية التابعة للجامعة”.

وعبر الأستاذ الجامعي المدعو ع.ب، في مراسته التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها،عن “استيائه العميق من طريقة تدبير مباريات المناصب العليا التي تتعلق برؤساء المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة محمد الأول”.

وسجل في ذات المراسلة، “مجموعة من الخروقات أهمها: عدم إغلاق وختم ملفات الترشيح لهذه المناصب بعد وضعها،و”طول المدة بين آخر أجل وضع الترشيحات و تاريخ المباراة، حيث تم تحديد تاريخ أجل لوضع الملفات في 28 غشت 2020 بينما أجريت المباراة يومي 18 و 19 دجنبر 2020.”، و”تشابه عدد من مشاريع التنمية المقدمة من طرف بعض المترشحين مما يؤكد وجود فرضية السرقة الأدبية plagiat”.

هذا ووصف الأستاذ الجامعي في مراسلته، النتائج المعلنة ب”الغريبة” و”لاتخضع لأي منطق”، معتبرا “أن بعض المترشحين لهم عدة سوابق في السرقة الأدبية وهم من أصدقاء الرئيس الحالي”.

وتضمنت المراسلة تذكير رئيس الحكومة، “بخطاب جلالة الملك الأخير والذي حسم فيه موضوع المناصب العليا لكي تعطى حسب الكفاءة والاستحقاق وليس غير ذلك، ونلاحظ بغرابة كيف أن رئيس الجامعة يضرب التوجيهات الملكية عرض الحائط ويصر على نهج منطق الزبونية والمحسوبية في التعيينات التي تخص كل من المدرسة العليا للتكنولوجيا بوجدة، وكلية الحقوق بوجدة”.

واعتبر الأستاذ الجامعي، الطريقة التي تم من خلالها تم تعيين الرئيس الحالي للجامعة “غريبة”، مشيرا إلى أنه “يتوفر على أدلة قاطعة على سطوه على مشاريع قدمها على أنها من إنجازاته”، وتعيينه لأحد أعضاء لجنة انتقاء رئيس الجامعة والتي جعلت منه رئيسا، نائبا له برئاسة الجامعة كمكافأة على دعمه له رغم وجود مترشحين أكثر كفاءة منه، كما أشار الأستاذ إلى “السرعة في التعيين حيث لم تتجاوز أسبوع بين تاريخ المباراة وتاريخ التعيين من طرف الحكومة، بينما في المقابل رئيس جامعة أكادير مثلا، خاض المباراة قبله بأسابيع ولم يعين إلا بعد مرور أشهر”.

هذا واختتمت المراسلة بمطالبة رئيس الحكومة بتعيين لجنة للتحقيق في هذه “الخروقات” التي تعرفها الجامعة.