محكمة النقض تعيد ملف مقر الاتحاد المغربي للشغل بوادي زم إلى استئنافية خريبكة

قال كاتب الاتحاد المحلي لنقابات أبي الجعد وادي زم رحال الحسيني إن محكمة النقض بالرباط قد أصدرت حكما يوم الثلاثاء يقضي بإعادة ملف مقر الاتحاد المغربي للشغل بوادي زم إلى محكمة الاستئناف بخريبكة.

وهنأ النقابي ذاته عبر تدوينة له على حسابة بموقع “فيسبوك” جميع المناضلات والمناضلين بتصحيح مسار التقاضي في ملف المقر، متوجها بالشكر لجميع الفعاليات والهيئات السياسية والنقابية والجمعوية المتضامنة في هذا الملف.

وكانت محكمة الاستئناف بخريبكة قد حكمت لصالح أحد الأشخاص الذي يقول إن المقر يعود إلى ملكيته، وهو منفته النقابة عبر عدة بلاغات موجهة للرأي العام.

وندد الاتحاد المحلي لنقابات وادي زم أبي الجعد بما سماها “محاولىة السطو” على المقر النقابي للاتحاد المغربي للشغل بوادي زم والتي تقف وراءها عدة أطراف متآمرة تسعى جاهدة لتسليم المقر النقابي “لأحد أصحاب السوابق” في محاولات السطو على محلات الغير.

وأشار الإتحاد في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى أنه “قدّم مجموعة من الوثائق والشهود تؤكد على أن “المحل” هو مقر نقابي للاتحاد المغربي للشغل بوادي زم، وظل يحتضن الأنشطة النقابية والحقوقية والاجتماعية بالمدينة والمنطقة، منذ أكثر من 23 سنة.

وأوضح البيان أن المقر لم يكن مقهى، ولم يسبق لأي شخص الحصول على ترخيص لمقهى فيه، ولم يسبق لأي كان وأن تقدم بطلب للحصول على رخصة مقهى في هذا العنوان.

وأضاف الاتحاد أن “الذاكرة الجماعية للمدينة والتي تشهد على تاريخ هذا المحل – بساحة الشهداء- منذ الحقبة الاستعمارية، إذ كان في حوزة الشركة المغربية للنقل (CTM) وبقي كذلك -بعد إغلاقه- إلى سنوات الثمانينات، ثم أصبح مقرا لحزب سياسي لفترة قصيرة، ثم مقرا نقابيا للاتحاد المغربي للشغل منذ سنة 1997 إلى الآن”.

وواجهت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بوادي زم قرار تنفيذ قرار إفراغ مقرها بوادي زم بتنظيم مهرجان خطابي، 4 نونبر 2020، في خطوة احتجاجية للتصدي لما سمته بـ”مؤامرة السطو” على مقرها.

وقالت النقابة عبر بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه إن المهرجان الخطابي شاركت فيه أزيد من 21 هيئة، فضلا عن أعضاء من المجلس البلدي، ومتعاطفين وفعاليات من المجتمع المدني المحلي، مشيرة إلى أنه الجهات المعنية بتنفيذ القرار قامت بمحاولتين لتنفيذه وتم التعامل معهما بكل مسؤولية وانضباط “رغم الضغط والأخذ والرد والاستفزازات التي حاول البعض جر المناضلين إليها وكذلك ممثلي الجهات المعنية لتبرير التدخل بالقوة العمومية”، وفق تعبير البلاغ.