أخبار الساعة

المحكمة الإدارية تؤجل النظر في انتخابات كلية الآداب ببني ملال

29 ديسمبر 2020 - 16:16

أفادت الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان بأن المحكمة الإدارية قررت تأجيل الملف عدد 50/7107/2020 المتعلق بالطـعـن ببـطلان عـمليـة انتخابات رؤسـاء الشـعب إلى جلسة 04/01/2021 وذلك بطلب من دفاع رئيس الجامعة للجواب.

وقالت الجمعية إن المحكمة قررت أيضا تأجيل الملف عدد 51/7107/2020 المتعلق بالطـعـن ببـطلان عـمليـة انتخابات مجلسي الكلية والجامعة واللجنة العلمية إلى جلسة 18/01/2021 وذلك بطلب من دفاع رئيس الجامعة للتعقيب.

وأوضحت الجمعية في بلاغ أنها أدلت للمحكمة بمحضر امتناع بعدما ما رفض تنفيذ الأمر القضائي الصادرعن رئيس المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء الذي أذن فيه للمفوض القضائي عبد السلام البوسعيدي بالانتقال إلى كلية الآداب والعلوم الانسانية ببني ملال، واستفسار عميدها أو من ينوب عنه حول ما إذا كان هناك ميثاق خاص بشعبة اللغة الفرنسية وآدابها متفق عليه بالكلية أم لا.

وكان المكتب الوطني للجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان، قد طالب عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، بتصحيح الوضعية الانتخابية لرؤساء الشعب التي تم إجراؤها بتاريخ 25 نونبر المنصرم.

وحدد المكتب الوطني للجمعية في مراسلة موجهة لعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، تحت إشراف رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان، موجبات وأسباب طلب تصحيح الوضعية الانتخابية في أربعة نقاط.

وقال المصدر ذاته إن أول سبب هو خرق الفصل الخامس عشر من الفقرة الثانية من الميثاق الخاص بشعبة اللغة الفرنسية وآدابها المعتمد من قبل كلية الآداب والعلوم الانسانية ببني ملال التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان، والذي ينص على التراتبية المنصوص عليها في القرار الصادر عن وزير التعليم العالي رقم 76-1046 وتاريخ 12 غشت 1976 والمنظم لانتخابات رؤساء الشعب بمؤسسات التعليم العالي التابعة للجامعات المغربية والذي يعتمد كمرجع أساسي في سن النظام الداخلي للشعب.

وأشار المصدر ذاته إلى السبب الثاني المتعلق بخرق النظام الداخلي للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بني ملال التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان والذي صادق عليه مجلس الجامعة بتاريخ 21 نونبر 2019، فيما تحدث المكتب عن السبب الثالث المتمثل في عدم السهر على التطبيق السليم للقانون بكلية الآداب و العلوم الإنسانية ببني ملال.

أما السبب الرابع فيتعلق بتضليل رئيس الجامعة بسبب عدم إخباره بوجود ميثاق شعبة اللغة والآداب الفرنسي والذي يتضمن البند 15 المنظم لعملية انتخاب رئيس الشعبة، الشيء الذي دفع به إلى استصدار المقرر عدد 01/2019 والذي يتناقض مع القرار الوزاري رقم1046.76 بتاريخ 12 غشت 1976 والذي اعتمد عليه مجلس الجامعة أثناء المصادقة على النظام الداخلي الخاص بانتخاب رؤساء الشعب بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.

والتمست الجمعية من عميد الكلية تصحيح وإصلاح هذه الوضعية الانتخابية بما يتوافق وروح القوانين الجاري بها العمل، كونها مرت في “خرق صارخ” لتلك القوانين التنظيمية لانتخاب رؤساء الشعب بالجامعة المغربية، تفاديا لضياع حقوق الأساتذة الجامعيين وجبرا للضرر بإنجاح الأستاذ محمد برهومي كمرشح لرئاسة شعبة علم الاجتماع والأستاذة فاطمة الزهراء صالح كمرشحة لرئاسة شعبة اللغة الفرنسية وآدابها استحقاقا لفائدة الواقع و القانون، بالنظر إلى أن ترشح منافسيهما كل من الأستاذ عبد اللطيف مكان و الأستاذ عبد الهادي الحلحولي كان مخالفا للقانون، تضيف المراسلة التي وجهت نسخة منها إلى وزير التربية الوطنية.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

أخبار الساعة

المكتب السياسي للبام يعين سمير كودار رئيسا للحملة الانتخابية لـ”الجرار”

أخبار الساعة

أخنوش يعتز بالمردودية الفلاحية لبني ملال والفقيه بنصالح.. ويدعو لاختيار الأجدر للدفاع عن القطاع

أخبار الساعة

كلاب مدربة للتفتيش ومخالفات التنقل.. الدرك الملكي يشدد إجراءات تطبيق قرار الحجر الليلي بمدخل طنجة(فيديو)

تابعنا على