سياسة

الكراوي: مجلس المنافسة يواصل ممارسة كامل صلاحياته واختصاصاته الدستورية

30 ديسمبر 2020 - 17:30

قال رئيس مجلس المنافسة ادريس الكراوي، إن المجلس يواصل ممارسة كامل صلاحياته واختصاصاته الدستورية وتقوية وتيرة عمله بغاية جعل هذه المؤسسة الدستورية تضطلع بدور هام في الصرح المؤسساتي الوطني طبقا لتوجيهات الملك محمد السادس، أي مؤسسة تمارس مهامها بكل تجرد واستقلالية.

جاء ذلك خلال الدورة العادية التاسعة لجلسته العامة، المنعقد عبر تقنية الفيديو، اليوم الأربعاء، والتي خصصت، أساسا، للدراسة والمصادقة على ميزانية المجلس برسم سنة 2021، وكذا مشروعي قرارين يتعلقان بعملتي التركيز الاقتصادي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الكراوي، قوله إن أعضاء المجلس سيتدارسون ويصادقون على محاضر الجلسات الثلاث للدورة العادية الثامنة المنعقدة على التوالي أيام 28 أكتوبر و9 و16 نونبر الماضيين، كما سيتدارس مجلس المنافسة ويصادق، في قراءة ثانية، على مشروع ميزانية المجلس برسم سنة 021 ، وسيتداول بشأن مشروعي قرارين للتركيز الاقتصادي.

ويتعلق المشروع الأول باقتناء شركة Amethis لأسهم وحقوق التصويت لشركة “Magriser sarl “، فيما يهم المشروع الثاني إحداث مقاولة مشتركة بين شركة “Vivo Energy Maroc” وشركة “Tenor Restauration Sarl”.

وأضاف رئيس المجلس أن الهدف هو تقوية أسس الحكامة الاقتصادية المسؤولة، وجعل هذه المؤسسة بمثابة نواة في إطار مجموع الصرح المؤسساتي في مجال تقنين وحكامة الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني بأبعادها الدولية.

ويعتبر مجلس المنافسة،هيأة مستقلة مكلفة ، في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.

وكان الملك محمد السادس قد قرر تشكيل لجنة للتحقيق وتوضيح وضعية المنافسة في سوق المحروقات، بعد تسلمه تقريرين متناقضين من رئيس مجلس المنافسة وتظلم أعضاء من المجلس من خروقات في تناول الموضوع.

وقال بلاغ للديوان الملكي، إنه “اعتباراً للارتباك المحيط بهذا الملف والنسخ المتناقضة المقدمة”، قرر الملك محمد السادس، تشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية وترفع للعاهل تقريراً مفصلاً عن الموضوع في أقرب أجل.

وتتشكل اللجنة المعينة من رئيسي مجلسي البرلمان، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، ووالي بنك المغرب، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بينما سيتولى الأمين العام للحكومة مهمة التنسيق.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

مدير نشر جريدة العمق المغربي سياسة

لغروس: الدعوة الملكية عبرت عن حسن النية ونجاحها رهين بتوفر الإرادة السياسية لدى حكام الجزائر (فيديو)

سياسة

قضية “بيغاسوس”.. لجنة حماية المعطيات الشخصية تدخل على الخط

سياسة

اتحاد المقاولات: قرارات الحكومة عشوائية وغير مدروسة وانعكاساتها سلبية على جميع القطاعات

تابعنا على