التضييق على الحريات النقابية بمشفى محمد السادس بمراكش يجر أيت الطالب للمساءلة

وجه فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة، بسبب ما اعتبره “تضييقا على الحريات النقابية داخل المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش”.

وقال الفريق في نص السؤال الذي اطلعت “العمق” على نسخة منه، إن المكتب النقابي المنضوي تحت منظمته داخل المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، يعاني “من تضييق وتعسفات وصلت حد استهداف مناضليه والمنخرطين به في أرزاقهم وفي مسارهم المهني من طرف إدارة المركز بصفة عامة ومديره بصفة خاصة”.

وأوضح الفريق، أن هذه التضييقات تتمثل في، “صرف تعويضات الحراسة لسنتي 2018 و 2019، ومنحة المردودية السنوية لسنة 2019 للأطباء المنتمين للنقابة، والإجحاف في التنقيط السنوي، والتنقيلات الإجبارية، والضغط على المسؤولين المنخرطين بها لإجبارهم على التخلي عن مناصب المسؤولية”.

كما تتمثل وفق السؤال ذاته، في “رفض مدير المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش استقبال أعضاء المكتب النقابي الموحد مند تأسيسه سواء في إطار اجتماع تواصلي عادي أو في إطار الحوار الاجتماعي، واستثناء المصالح التي انخرطت أو أعلنت تعاطفها مع المنظمة، من تعزيزها بالموارد البشرية ووسائل الحماية والإيواء خلال جائحة كوفيد 19”.

وتابع، أن “حدة هذه المضايقات الإدارية زادت بعد انخراط العديد من الأطر الصحية بالمركز في المنظمة والنجاح الباهر الذي عرفه الملتقى الوطني الأول للمراكز الاستشفائية الجامعية بالمغرب والذي نظمته الجامعة الوطنية للصحة للاتحاد المغربي للشغل بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش بتاريخ 22 فبراير 2020، وعرف حضور 200 من الأطر الصحية”.

وطالب الفريق، وزير الصحة، بإعطاء تعليماته قصد فتح تحقيق في الموضوع، لإطلاعه بالإجراءات والتدابير التي يعتزم القيام بها لإنصاف المتضررين و”وضع حد لهذا الوضع الذي لايساير سهركم ومجهوداتكم للنهوض بالقطاع الصحي” يقول الفريق.