انتقادات أخلاقية تلاحق المستشارين قبل المصادقة على توزيع رصيد المعاشات

أثارت المادة الثانية من مقترح القانون الذي يقضي بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين الذي سيعرض على التصويت والمصادقة في جلسة عامة اليوم الثلاثاء، الكثير من الجدل حيث تنص المادة المذكورة في تعريفها لـ “المساهمات الكلية” على أنه يقصد بها واجبات اشتراك المنخرطين ومساهمات مجلس المستشارين.

هذه النقطة تحديدا أثارت  الكثير من الانتقادات من قبل أعضاء في مجلس النواب ومتابعين ومحللين، على اعتبار أن مساهمات مجلس المستشارين تبقى من المال العام ولا يحق لأعضاء المستشارين استرجاعها، إسوة بقانون تصفية نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، حيث اقتصرت إجراءات تصفيته على استرجاع النواب البرلمانيين لمساهماتهم فقط.

“الوزيعة”

وفي هذا الصدد قال عمر الشرقاوي  المحلل السياسي  والأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بالمحمدية، إن أعضاء مجلس المستشارين تعاملوا مع موضوع تصفية المعاشات بمنطق “الوزيعة” وهو ما يطرح إشكالا أخلاقيا وسياسيا في الوقت نفسه.

وأوضح الشرقاوي في تصريح لجريدة “العمق”، أنه على سبيل المثال، إذا كان كل برلماني يساهم خلال ولايته بأكثر من 17 مليون سنتم، فإن المبلغ الذي سيسترجعه سيصل إلى حوالي 11 مليون سنتيم.

أما بالنسبة لمجلس المستشارين، وبالنظر إلى أن نظام معاشاته يتوفر على فائض في رصيده على عكس نظام معاشات مجلس النواب الذي يعاني من عجز، فإن نظام معاشات المستشارين يتوفر على ما يكفي لارجاع كامل مساهماتهم التي تم اقتطاعها، وفي هذه النقطة لا يوجد أي إشكال، لكن أن يتم استرجاع المساهمات كلية، بما فيها مساهمات أعضاء مجلس المستشارين ومساهمة الدولة فهنا يوجد الإشكال.

وأشار الشرقاوي إلى أن نظام معاشات المستشارين يتوفر على نحو 12.6 مليار سنتيم في رصيده، وإرجاع مساهمات نحو 450 مستشارا سيكلف حوالي 4.6 مليار سنتيم، و هكذا سيتبقى مبلغ بـ 8 ملايير سنتم في الرصيد، وهو الرصيد الذي يسعى المستشارون إلى توزيعه بما فيها مساهمات الدولة، وهو ما يطرح إشكالا أخلاقيا وسياسيا.

وأبرز أن هناك فرق بين نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين ونظام معاشات أعضاء مجلس النواب بحكم أن هذا الأخير يعاني من عجز في رصيده، لذلك فأعضاء مجلس النواب استرجعوا جزء من مساهماتهم فقط دون أن يمس هذا الاسترجاع مساهمة الدولة بحكم العجز القائم أصلا في النظام.

عزاوي: المال العام خط أحمر

من جانبها قالت ابتسام عزاوي النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، إن مقترح القانون المتعلق بتصفية معاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب الذي تمت المصادقة عليه، ينص على إرجاع مساهمات النواب في حدود الاقتطاعات التي ساهموا بها، والصيغة النهائية التي صودق عليها واضحة ولا لبس فيها.

وأضافت عزاوي في تصريح لجريدة “العمق”، أن الأمر بالنسبة لمقترح القانون المتعلق بتصفية معاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين، مختلف باعتبار أنه إذا كان البرلماني في الغرفة الأولى ساهم في ولايته بما مجموعه 20 مليون سنتيم فإنه لن يسترجع إلا المبلغ نفسه الذي ساهم به فقط دون أن يتم المساس بمساهمة الدولة.

وهو عكس ما سيحصل في الغرفة الثانية، حيث إنه إذا ساهم المستشار البرلماني بـ 20 مليون سنتيم في ولايته، فإنه مع التصفية سيسترجع 40 مليون سنتيم، أي مجموع مساهماته ومساهمة الدولة، وهنا يكمن الفرق.

واعتبرت عزاوي أن الموضوع بالطريقة التي طرح بها في مجلس المستشارين يحكمه اللامنطق، إذ كيف يمكن لفرق برلمانية في الغرفتين تمثل أحزابا وتشرع بطرقتين مختلفتين في موضوع واحد. وأضافت أن المبدأ العام الذي تم الاستناد إليه في تصفية معاشات النواب البرلمانيين هو أن المال العام خط أحمر ولا يمكن المساس به.

توزيع كلي لرصيد الاحتياط

وتنص المادة الرابعة من مقترح القانون المتعلق بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، على أنه يوزع رصيد احتياط النظام المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 24.92 المطبق على مجلس المستشارين بالقانون رقم 53.99  على مرتين كما يلي:

الجزء الأول:

• إذا سبق للمنخرط أو المستفيد أن حصل على معاش برسم نظام المعاشات المشار إليه في المادة الأولى من هذا القانون، وكان مجموع مبالغ المساهمات الكلية المستحقة لهذا النظام قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ يفوق مجموع مبالغ المعاشات التي استفاد منها قبل التاريخ المذكور، فيعاد له مبلغ يساوي حاصل الفرق بين مبالغ المساهمات الكلية ومبالغ المعاشات المذكورة.
• إذا لم يسبق للمنخرط أو المستفيد أن حصل على أي مبلغ معاش، فيعاد له مجموع مبالغ المساهمات الكلية التي سبق اقتطاعها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من التعويض البرلماني الممنوح له.
• إذا سبق للمنخرط أو المستفيد أن حصل على معاش برسم نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين وكان مجموع مبالغ المعاشات التي تم قبضها يفوق مجموع مبالغ واجبات المساهمات الكلية المستحقة للنظام قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أو يعادله، فلا يصرف أي مبلغ للمعني بالأمر.

الجزء الثاني:

بعد صرف الجزء الأول، يصرف ما تبقى من رصيد احتياط النظام بالتساوي على المستفيدين والمنخرطين الذين تجاوزت مدة انتدابهم سنتين.