هل يشكل البرلمان لجنة استطلاعية لمراكز الحراسة النظرية لمعرفة أوضاع المعتقلين؟

طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بتنظيم مهمة استطلاعية لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية وتغذية المعتقلين، وذلك للوقوف على وضعيتها، ومدى مراعاتها لأنسنة ظروف الاعتقال، والوقوف على مدى تمتيع الموضوعين رهن الحراسة النظرية، بالضمانات القانونية والحقوقية الكافية.

جاء ذلك في مراسلة وجهها رئيس الفريق، مصطفى ابراهيمي، لرئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، طبقا للمادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب، اطلعت عليها جريدة “العمق”.

وكشفت المراسلة أن المراكز المعنية بالزيارة ستكون هي مركز الحراسة النظرية لجى المكتب المركزي للابحاث القضائية بسلا، ومركز الحراسة النظرية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.

كما أعلن الفريق أن الزيارة ستشمل كذلك المركز التابع للفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط، ومركز الحراسة النظرية للدرك الملكي بفاس، والمركز التابع للامن الوطني بعمالة الدار البيضاء.

وأشار البيجيدي إلى أن عدد مخافر الاعتقال بالمغرب يبلغ 772، منها 138 تابعة للأمن الوطني و633 تابعة الدرك الملكي، ومخفر واحد تابع للمكتب المركزي للابحاث القضائية التابع لإدارة مراقبة التراب الوطني.

المراسلة المذكورة، قالت إن الاعتقال لم يكن يوما مبررا لعدم تمتع المعتقلين، بظروف انسانية باعتبار الكرامة المتأصلة فيهم، مذكرا بقواعد نيلسون مانديلا في هذا المجال، والتي اعتمدتها الامم المتحدة.

واعتبرت فريق المصباح، أن المغرب اختار التوجه الإنساني، في معاملته للمعتقلين، من خلال انسنة ظروف الاعتقال، والتأكيد على شرعية الاعتقال، وتجريم التعذيب والاعتقال التعسفي، وسوء المعاملة والاختفاء القسري.