سياسة

العلوي: ألغاز تجعلني أتساءل عن مصير الشعب واستقرار الوطن

قال إسماعيل العلوي، القيادي بحزب التقدم والاشتراكية، إن الظروف التي مرت فيها الانتخابات، والضغوطات التي تعرض لها بعض المرشحين في أحزاب معينة حتى لا يترشحوا، ثم الدور الذي لعبه عدد من ممثلي السلطة الترابية في عدد من الأماكن من “مقدمين” و”قياد” أحيانا، حيث كانوا يحثون المواطنين على التصويت لصالح حزب معين، ليس هو الحزب الذي احتل المرتبة الأولى في هذه الانتخابات، وهذه الألغاز تجعلني أتساءل عن مصير المؤسسات في هذا البلد ووحدته، ومصير هذا الشعب الذي ما يزال ينتظر الحكومة.

وأوضح العلوي، في حوار أجرته معه أسبوعية “التجديد” في عددها الأخير، في تقييمه للمرحلة السياسية التي تعيشها المملكة، خصوصا ما يتعلق بتشكيل الحكومة، أن المسطرة الديمقراطية احترمت، حيث استقبل الملك، المسؤول الأول في الحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب وكلفه بتشكيل الحكومة، لكن يضيف العلوي، “لاحظنا خلال فترة المفاوضات، نوعا من التشنج لدى الفرقاء، وخاصة بين بعض المطالبين بالمساهمة في تشكيل هذه الحكومة، حيث تحول الوضع لدى طرف معين من مقام المساهمة في تشكيل الحكومة إلى مقام تقديم الشروط، وكأنه هو الذي سيشكل الحكومة، (في إشارة لأخنوش)، وهذه من الغرائب التي نلاحظها في هذه المرحلة من تاريخنا”.

وأبرز البرلماني بحزب التقدم والاشتراكية، أن “هذا اللغز يدفعنا للتساؤل حول دوافع توظيف هذا الأسلوب؟ وأظن أن عبد الإله بنكيران، استعان بمثل شعبي أصيل عندما تكلم عن الشخص الذي ذهب لبيع ناقة في السوق والتقى شخصا ادعى أنه يريد شراءها، فطلب منه أن يروضها شيئا ما، وبعد ترويضها سأله كم سنطلب في هذه الناقة؟ كأنها أصبحت له، وأظن أن هذا بالفعل مشكل يزيد من استغرابي”.

وأوضح العلوي في الحوار ذاته، أن هذا الشخص الذي كان يرغب في اقتناء الناقة، في الوهلة الأولى هو بنفسه جعلنا نستغرب لكونه أصبح رئيسا لهيئة سياسية دون أن تجتمع هذه الهيئة قبل الإعلان عن رئاسته، في إشارة لرئيس حزب الحمامة، وهذا في الحقيقة، يضيف العلوي، لغز إضافي، ونحن نراكم الألغاز التي يجب أن نصل من خلالها إلى استنتاجات واضحة حتى من خلالها إلى استنتاجات واضحة حتى نتمكن من القيام بالواجب إزاء هذا الشعب الذي اندرج في عملية انتخابية وصوت على من أراد وبوأ الحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات الصدارة ورتب الأحزاب بناء على النتائج.

هذه “الكبوة” يضيف العلوي في الحوار ذاته، هي التي جعلتني أتحول إلى شخص متشائم شيئا ما، وهذه الألغاز كلها جعلتني أتساءل عن مصير المؤسسات في هذا البلد وعن مصير استقراره ووحدته، ومصير هذا الشعب، علما أن قانون المالية، يضيف العلوي، مثلا، لحد الآن لم يعرض على مجلس النواب لأن الحكومة لم تجتمع بعد في المجلس الوزاري للبت فيه بشكل نهائي، وهذا أمر خطير، ومن دون شك فإن العديد من العديد من المقاولات تنتظر أداء الديون التي ينبغي على الدولة أن تؤديها لصالحها، وكل هذا يجعلنا أمام نوع من العرقلة في عمل الدولة الداخلي، ولا أتكلم عن العمل الخارجي للدولة الذي يعرف دينامية مرضية، مريحة ومشجعة، ولكن يبقى من الواجب علينا ترتيب وضعنا الداخلي.