هيئات تعتبر الإعدام بحق قاتل الطفل عدنان “مقاربة انتقامية” وتأمل في مراجعة الحكم استئنافيا

اعتبرت فعاليات برلمانية وحقوقية وتعليمية، أن حكم محكمة الاستئناف الجنائية بطنجة، القاضي بإعدام المتهم بقتل الطفل عدنان بوشوف، جاء ضمن “المقاربة الانتقامية التي ناصرتها أصوات الشارع، واتجهت نحو المطالبة المتطرفة الداعية لتنفيذ الاعدام حتى قبل صدوره والنطق به”.

جاء ذلك في بلاغ مشترك وقعه كل من الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، وشبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، شبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة الصحفيات والصحفيين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة نساء ورجال التربية والتعليم ضد عقوبة الإعدام.

البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، قال إن أول حكم بالإعدام في مطلع السنة الجارية، “يبعث على قلق جدي وجديد، ويلتقي مع موقف امتناع المغرب في شهر دجنبر من السنة الماضية عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام على الصعيد الدولي”.

وأشارت الهيئات المذكورة، إلى أن الحكم يتزامن أيضا “مع التردد السياسي والتشريعي للمؤسسة البرلمانية وللسلطات العمومية لتسريع دينامية إلغاء عقوبة الإعدام، والخروج من بؤر الانتظار بدعوى “إنضاج النقاش” حول الإلغاء، وكلها مظاهر تجر مجتمعنا رغما عنه نحو مواقف التشنج و الانتقام ولغة القتل والتي لا تنسجم لا مع تاريخه، ولا مع تضحياته ومكتسباته، ولا مع نضج وذكاء مجتمعه المدني والحقوقي”.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه استنكارها لجريمة قتل الطفل عدنان وتضامنها مع عائلة الضحية، والتأكيد على موقفها المبدئي الرافض للإفلات من العقاب، دعت الهيئات من جهة أخرى إلى “عدم التأثير على مسار الملف وهو بين يدي القضاء وعدم إصدار الحكم بلغة الشارع العام”، وفق تعبيرها.

وعبرت الهيئات ذاتها عن أملها في أن تتولى محكمة الاستئناف بالدرجة الثانية إعادة النظر في قرار الغرفة الإبتدائية، بما “يكرس ويتجاوب مع جوهر المادة العشرين من الدستور ويرفع مستوى الأمن القضائي حماية للحق في الحياة”، مشددة على أن “أحكام الإعدام لا تخدم العدالة ولا تطهر المجتمع من الجريمة”.

وجددت التأكيد على مطالبتها بإلغاء عقوبة الإعدام “التي أضحت عقابا غير دستوري، يتنافي والمادة 20 من دستور المغرب، ناهيكم عن كونها عديمة الأثر والجدوى للحد من ظاهرة الجريمة، ومتنافية مع حماية الحق في الحياة والكرامة المتأصلة في كل إنسان، وعدم جواز الإبقاء عليها بعد توصيات هيئة الإنصاف المصالحة و أي المجلس الوطني لحقوق الإنسان قبل سنوات، فضلا عن كونها تعكس ضعف منظور السلطات العمومية لموقع العقاب فلسفيا وحقوقيا ومجتمعيا في مجال السياسة الجنائية”.