“حماة المال العام” يطالبون عبدالنباوي بالتحقيق في اختلالات مالية لجماعة بسطات

رصدت الشبكة المغربية لحماية المال العام معطيات تفيد بوجود بوجود شبهة اختلالات مالية وتزوير المحاضر تهم تسيير الجماعة الترابية مكارطو دائرة ابن أحمد بإقليم سطات، وطالبت رئيس النيابة العامة محمد عبند النباوي، بفتح تحقيق في الموضوع.

وكشفت الشبكة المغربية لحماية المال العام أنها توصلت بمعطيات ووثائق تفيد بوجود شبهة اختلالات مالية وتزوير المحاضر تهم تسيير الجماعة المذكورة، و”هو ما ينعكس سلبا على التنمية المحلية ويقوض جهود المملكة في التصدي لمظاهر الرشوة والاغتناء غير المشروع وكل اشكال الفساد”.

التلاعب في الصفقات

وقالت الهيئة ذاتها، في رسالة وجهتها لعبد النباوي، إن رئيس الجماعة يوسف لعيالي، عن حزب التقدم والاشتراكية، قام بإبرام الصفقات العمومية وسندات الطلب “مع نفس المقاولة في خرق تام لمرسوم الصفقات العمومية، بل يصل الامر الى منح الصفقة لنفس الشركة حتى ولو لم تقدم الثمن الأقل وكمثال على ذلك”.

وتابع المصدر ذاته أن مقاولة تحظى بأغلب صفقات الجماعة، نالت الصفقة رقم 2019/02 الخاصة بتهيئة المسالك الطرقية بتكلفة تناهز مليوني درهم.

ونبهت الشبكة عبد النباوي إلى أن رئيس الجماعة، الذي يشغل أيضا عضو الغرفة الفلاحية بإقليم سطات، ” استحوذ على 400″ من مادة الشعير المدعم، في شهر ماي المنصرم، وأعاد بيعها بمنزله، و”ما عرف ذلك من اكتضاض من طرف الفلاحين البسطاء دون احترام لاجراءات التباعد بسبب جائحة كورونا وفي ظل معاناة هؤلاء الفلاحين بالجماعة من تأثيراتها ومن تداعيات الجفاف”.

وانتقدت الشبكة غياب دفاتر التحملات وآليات واضحة ومعايير محددة لتوزيع الدعم والمنح على الجمعيات ودراسة الملفات من طرف اللجنة المعنية، مما “يسهم في إقصاء العديد من الجمعيات النشطة ويحرم أطفال وشباب المنطقة في حقهم من العمل الجمعوي لتنمية قدراتهم الفنية والرياضية”.

وقال المصدر ذاته إنه هناك غياب لمراقبة وتتبع تصاريح أرباب المقالع المتواجدة بتراب الجماعة بخصوص الكميات المستخرجة ومقارنتها مع ما تنجزه مصالح وزارة التجهيز والنقل للكميات الحقيقية وهو “ما يفوت على الجماعة رسوم مالية مهمة خاصة وان الجماعة تتوفر على أكثر من ثمانية مقالع”.

وتابعه أن الجماعة تسمح لبعض المقالع بالتمدد على أساس الرخصة الأولى الممنوحة، “ودون احترام لشروط ومواقيت العمل التي تمتد بالليل والنهار وأيام العطل وتدمير الطرقات بسبب الحمولة الثقيلة والأخطار المتعلقة بالبيئة والصحة العامة للمواطنين”.

ونبهت الرسالة إلى “الهدم والبناء المتكرر لمقر الجماعة دون احترام للمساطر القانونية وبيع المتلاشيات”، و”استعمال مواد عديمة الجدوى في بناء المسالك والطرقات وهو ما يجعلها عرضة للتكسير وغير صالحة لمرور وسائل النقل ومعاناة الساكنة في كل فصول الشتاء”.

الاثراء غير المشروع

وسجلت الشبكة شبهة تضخم ثروة رئيس الجماعة الشخصية ولبعض أصوله وزوجته، بعد تسلمه مهام الرئاسة في الولاية الحالية، “مما يشكل أيضا شبهة الإثراء غير المشروع باستغلال المنصب”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عمله الوظيفي قبل المهام الانتخابية كان هو عون سلطة، مضيفا إلى أنه كان يلجأ إلى القروض الصغرى “دون أن يستطيع في بعض الاحيان بالوفاء بأداء الاقساط الشهرية حيث توصل بتاريخ 29/06/2015 بإنذار شبه قضائي في الموضوع يطالبه بتسديد أقساط متبقية في ذمته مجموعها 3856 درهم”.

وكشفت الرسالة أن الرئيس يمتلك حاليا أرضا فلاحية على الشياع مساحتها ثلاثة وسبعون هكتارا، وشقة بعمارة بمدينة مراكش باسم زوجته “حيث يتبين من خلال عقد الشراء أن مهنتها ربة بيت”، وقطعة أرضية فلاحية من هكتارين بنفس الجماعة التي يرأسها في اسم والدته.

اختلالات إدارية

وأوضحت الشبكة أن الوثائق والمعطيات التي توصلت بها، تفيد بـ”تزوير محاضر الدورات وتحريرها على المقاس حيث تقدم نائب كاتب المجلس بشكاية في الموضوع بعدما وجد نفسه يصوت بالامتناع في المحضر ضد حفر وتجهيز آبار بالمناطق الغابوية وهو الذي طالب بالموضوع وصوت لصالح المقرر”.

وقالت الشبكة إن الجماعة سمحت لمعمل مختص في خلط الاسمنت الموجه لمدن أخرى المستعمل في اشغال البناء، بممارسة أنشطته بدون رخصة قانونية و”هو ما يفوت على الجماعة والدولة رسوم وضرائب”.

ومن الاختلالات التي رصدتها الرسالة، قيام الرئيس بتفويض التوقيع في عقود بيع وشراء بقع أرضية خارج نفوذ الجماعة لشخص غريب لا يمت للجماعة بصلة سواء من ناحية التوظيف أو كمنتخب.

واتهمت الشبكة رئيس الجماعة بتخصيص أرقام هاتفية نقالة تستخلص من ميزانية الجماعة لفائدة الغرباء، وكذا تخصيص سيارات الجماعة النفعية لأمور شخصية لنقل مواد البناء والمواد.