والد الزفزافي يعلق على قرار ترحيل معتقلي حراك الريف من سجن “طنجة 2”

في أول تعليق له بعد قرار المندوبية العامة لإدارة السجون بترحيل معتقلي حراك الريف المتواجدين بسجن “طنجة 2” إلى مؤسسات سجنية أخرى، قال أحمد الزفزافي، والد قائد حراك الريف المعتقل ناصر الزفزافي، إن أسرته لم تتفهم هذا القرار ولم تفهمه.

وأوضح أحمد الزفزافي في اتصال لجريدة “العمق”، قائلا: “هم يحكمون ونحن مجرد مواطنين عاديين، فلهم أن ينفذوا بحقنا ما يشاؤون”، على حد قوله.

وأضاف المتحدث بالقول: “لقد رحلوهم من سجن عكاشة بالدار البيضاء إلى سجن رأس الماء بفاس ثم سجن جرسيف وبعدها إلى سجن طنجة 2، والآن لا نعرف إلى أين سيتم ترحيلهم”.

وتساءل والد ناصر قائلا: “ألم يقولوا إنه ين يتم ترحيل أي سجين بسبب فيروس كورونا؟ لماذا يتم ترحيلهم الآن؟”، مضيفا: “من يخرق القانون الآن؟ نحن أم هم!”، وفق تعبيره.

يأتي ذلك بعدما أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، صباح اليوم الخميس، أنها قررت ترحيل معتقلي حراك الريف المتواجدين بسجن “طنجة 2” إلى مؤسسات سجنية أخرى، بسبب ما اعتبرته “التمادي في استغلال خدمة الهاتف الثابت للقيام باتصالات لا تدخل في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية”.

وأمس الأريعاء، قرر معتقلو حراك الريف المتواجدين بسجن “طنجة 2″، ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق ومحمد جلول ومحمد حاكي وسمير إغيد وزكرياء أضهشور، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، بسبب ما أسموه “قرار منعهم من التحدث في الهاتف إلى عائلاتهم”.

وقالت المندوبية في بلاغ صحفي لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن هذا قرار الترحيل يأتي “بالنظر إلى السلوكات المخالفة للقانون الصادرة عن السجناء المعتقلين بالسجن المحلي طنجة 2 على خلفية أحداث الحسيمة”، وفق تعبيرها.

وأشار البلاغ إلى أن المعتقلين المذكورين يقومون باتصالات “لا تدخل في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية، بقدر ما أضحت وسيلة يستعملونها لنشر تسجيلات وتدوينات وتبادل رسائل مشفرة مع ذويهم”.

واتهمت مديرية السجون والد أحد المعتقلين، في إشارة إلى أحمد الزفزافي والد ناصر الزفزافي، بأنه وبإيعاز منه، وصل “الأمر بهم حد المطالبة بحقوق لا صلة لها بظروف اعتقالهم، ضاربين بذلك عرض الحائط بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها بالمؤسسات السجنية”.

وأضافت أن المعتقلين الستة “رفضوا الامتثال لأوامر إدارة هذه المؤسسة وتجاهلوا تنبيهاتها وتحذيراتها المتكررة، ولم يوقروا مؤسسات الدولة، وهددوا فضلا عن ذلك بالدخول في إضرابات جماعية عن الطعام”.

وتابعت المندوبية: “اعتبارا لمسؤوليتها في الحفاظ على أمن المؤسسات السجنية وتأمين سلامة نزلائها واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لذلك، فإنها قررت ترحيل السجناء المذكورين إلى مؤسسات أخرى لوضع حد لهذه السلوكات المشينة والمخالفات الخطيرة”.

ولفت البلاغ ذاته إلى أن إدارات المؤسسات السجنية التي سيتم ترحيل معتقلي حراك الريف بطنجة إليها، ستقوم بتمكينهم من الاتصال بذويهم قصد إخبارهم بوجهة الترحيل فور وصولهم إليها، على حد تعبير مندوبية التامك.

يأتي ذلك بعدما أعلن معتقلو حراك الريف الستة بسجن “طنجة 2″، والذين يوصفون بكونهم قادة الحراك، عن دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، أمس الأربعاء، بسبب إبلاغهم من طرف موظف السجن بقرار منعهم من التحدث في الهاتف إلى عائلتهم، وفق ما كشفه شقيق أحد المعتقلين المذكورين.

وقال محمد أحمجيق، شقيق المعتقل نبيل أحمجيق، إن إدارة السجن اشترطت على الزفزافي ورفاقه “عدم الخوض في أي حديث ما عدى الأمور العائلية، وعزى ذلك لوجود تعليمات عليا، ليقرر بعد ذلك المعتقلون إشعار الإدارة السجنية بدخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الزفزافي ورفاقه بسجن “طنجة 2″، قرروا عدم فك إضرابهم عن الطعام “ما لم يتم التراجع عن هذا القرار المجحف بحقهم”، لافتا إلى أن شقيقه نبيل أحمجيق دخل أيضا في إضراب عن الماء.

وكان والد ناصر الزفزافي قد قال في بث مباشرة على صفحته بموقع فيسبوك، أمس الأربعاء، إن إدارة سجن “طنجة 2” قررت منع معتقلي الريف، منعا كليا، من الاتصال بغير عائلاتهم أو الحديث في غير الشؤون العائلية، داعيا إدارة السجن إلى السماح للأسر بزيارة أبنائها.