“ودادية القضاة” تدخل على خط قضية “ليلى والمحامي” وتشكل لجنة للتتبع

أدان المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدار البيضاء، “التصريحات التي وصفها بـ”المسيئة والمستفزة” التي تلفظت بها المحامية زوجة المحامي الطهاري المتابع في قضية الشابة ليلى، وذلك في حق الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، “بمناسبة ملف قضائي لا زال جاريا ولم يتم الفصل فيه بعد” حسب تعبيرها.

وأشارت الودادية، إلى أن “موقع المعنية بالأمر كزوجة للمدعى عليه في قضية ليست طرفا فيها، لا يسمح لها بكيل الاتهامات الجنائية لهيئة قضائية مستقلة لا زالت تنظر في قضية عرضت عليها طبقا للقانون، وبأن تنصب نفسها درجة أعلى لتقييم قرار قضائي دون موجب حق ولا سند من القانون، لا زالت لم تطلع حتى على حيثياته وموجباته القانونية، وهي تعلم أكثر من غيرها بصفتها محامية طبيعة الإجراءات والمساطر المقررة قانونا للعامل مع القرارا القضائية”.

وأكدت الودادية، في بلاغ لها “بأن حق التشكّي والتظلم، حق طبيعي ومقدس مكفول للجميع شريطة احترام الإجراءات والمساطر القانونية المتبعة في هذا الصدد، وأن هناك فرقا بين سلوك إجراءات تقديم شكاية بسبب ادعاءات أمام الجهات المختصة، وبين استغلال حق تقديم هذه الشكاية في التهديد والتهشري الإعلامي ومحاولة التأثير بغرض الضغط في اتجاه استصدار قرارات لصالح طرف ضد طرف آخر، وذلك من قبيل ما قامت به المعنية بالأمر من تشهير ممنهج في حق الهيئة القضائية عبر مجموعة من المواقع والوسائط الاجتماعية، لدرجة أن الأمر وصل بها حدّ التهديد بالمتابعة التأديبية والجنائية معا، ولم يعد الأمر مقتصرا على مجرد تقديم شكاية، كأن المعنية بالأمر هي من تملك سلطة المتابعة”.

وأعلنت، عن “ّتشكيل لجنة لتتبع ورصد وإثبات كل ما يصدر عن المعنية من تصريحات مسيئة في حق السلطة القضائية ورجالاتها، خصوصا بعدما لاحظ أنها ليست المرة الأولى التي تصدر عنها تلك التصرفات مماثلة، وذلك من أجل اعتمادها في سلوك المساطر القانونية اللازمة”.

وعبّر المكتب، عن تضامنه المطلق، “واللامشروط مع الهيئة القضائية بالمحكمة الاجتماعية بالبيضاء،ـ بسبب ما لحقها من إساءة بالغة من طرف المعنية بالأمر وكذا محاولة المس باستقلاليتها والتأثير على قراراتها في قضية لا زالت جارية أمامها ولم يفصل فيها بعد، مع تأكيد استعداده التام لاتخاذ كل ما يلزم في هذا الاتجاه”.

وشدد على أن “القضاة ليسوا فوق القانون، لهم حقوق وعليهم واجبات إسوة بسائر المواطنين، والقانون حدد لكل متضرر الجهات والمؤسسات التي يتعين عليه اللجوء إليها في حالة وجود ما يستوجب ذلك”.