مناقشة أطروحة دكتوراه بالرباط بعنوان “الاستثمار الوقفي وقضاياه المعاصرة بالمغرب”

شدد الباحث صالح النشاط على ضرورة وجود سياسات عمومية وقفية واضحة وفعالة لتدبير قطاع الأوقاف بالمغرب، والتي من شأنها تيسير الاستفادة من مختلف الفرص المالية التي يتيحها قطاع الوقف، والانفتاح على منتجات المؤسسات المالية التشاركية، ذلك أن التغيرات المعاصرة باتت تتطلب إعداد سياسات وقفية مندمجة وتحقق الالتقائية مع قطاعات أخرى، بهدف تنمية أموال الوقف وتأمين مردوديته المتنامية لفائدة الجهات المنتفعة بها.

وأضاف الباحث النشاط في تقرير قدمه أمام أنظار لجنة مناقشة أطروحته الجامعية لنيل شهادة الدكتوراه، في موضوع: “الاستثمار الوقفي وقضاياه المعاصرة بالمغرب”، أمس الخميس برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، أنه يتعين توسيع باب الاجتهاد ليسع أوعية جديدة للاستثمار الوقفي حتى تسع مختلف القضايا المعاصرة، وذلك من خلال الانفتاح على الصيغ الاستثمارية الحديثة.

وأشار إلى أن تلك الصيغ من قبيل: الوقف الانمائي، والوقف النقدي، والصكوك والسندات الوقفية، ووقف المنافع والحقوق المعنوية، ووقف الإرصاد، والأوقاف المتحدة، والأوقاف الرقمية، والعقود الوقفية الذكية، والوقف الخاص، والوقف الجماعي، والوقف على النفس، والوقف المعقب، والشركات والصناديق الوقفية، فضلا عن الاجتهاد في تطوير الصيغ الجاري بها العمل كصيغة الكراء، ومراجعة كل من “عقد المغارسة” وفكرة “الوقف على النفس” اللذين منعتهما مدونة الأوقاف.

وثمن الباحث النشاط مختلف المبادرات التي قامت بها الدولة المغربية، ومن أبرزها إخراج مدونة قانونية للأوقاف عام 2010، والتي دخلت حيز التنفيذ عام2013 لأول مرة في تاريخ الوقف بالمغرب، والرسالة الملكية الموجهة لوزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف في يناير2018 من أجل تحضير استراتيجية عامة للنهوض بقطاع الأوقاف بالمغرب، وهي الاستراتيجية التي مازال الرأي العام ينتظر الاطلاع عليها.

الباحث النشاط، الحاصل على دكتوراه من جامعة الحسن الأول سطات عام 2013 في موضوع “التدبير المالي الترابي بالمغرب”، أوضح أن إنجاح ورش موضوع الاستثمار الوقفي يتطلب حكامة على مستوى تدبير القطاع الوقفي، وهي التي تتمركز في مجملها حول وضوح فلسفة التدبير وآليات التسيير للقطاع الوقفي؛ والتوفر على السياسة العمومية الوقفية.

ويرى المتحدث ذاته أن إنجاح ورش موضوع الاستثمار الوقفي يتطلب أيضا استقلالية مؤسسة الأوقاف، والكفاءة التنظيمية للإدارة الوقفية، والتخطيط الاستثماري الوقفي، وشفافية تدبير الوقف، وسياسة حمائية للأوقاف من الاستنزاف والاندثار، وتجويد مردودية الاستثمار الوقفي، والمعاوضات العينية والنقدية، وتصفية الحقوق العرفية، وتدبير الديون الوقفية، وصدقية ميزانية الأوقاف.

ولفت الباحث صالح النشاط، وهو أستاذ جامعي بكلية الحقوق بالمحمدية، إلى مجموعة من الخلاصات التي أفرزها البحث مصنفة وفق أربع مستويات تتكامل فيما بينها، وهي: خلاصات تهم الجانب الفقهي والتشريعي، وخلاصات تعنى بتطوير الوظيفة التنموية للاستثمار الوقفي، وخلاصات تتعلق بالحكامة الاستثمارية الوقفية، وآخرها خلاصات تهم تطوير الصيغ الاستثمارية الجاري بها العمل، والعمل بالصيغ الاستثمارية الحديثة، استهداء بالتجارب الدولية المقارنة في هذا المجال.

يذكر أن الطالب الباحث صالح النشاط حصل على ميزة “مشرف جدا مع تنويه اللجنة والتوصية بالطبع”، من قبل لجنة علمية مكونة من السادة الأساتذة، وهم: بثينة الغلبزوري، ومنصف ابن الطيبي، والعربي بوسلهام، وعمر الكتاني، وسعيد هلاوي، وأحمد البوكيلي.