هيئة للتعريب تتهم حكومة العثماني بـ”محاولة إقبار” مقترح قانون لحماية اللغة العربية

اتهمت المنظمة العربية للتعريب والتواصل، حكومة سعد الدين العثماني، بما أسمته “محاولة إقبار” مقترح قانون يهدف إلى “حماية اللغة العربية وتعزيز حضورها”، معتبرة أنا “المغاربة تلوا إهانة جديدة من الحكومة التي انتخبوها على أمل أن تسهر على تفعيل حقوقهم الدستورية، بعد رفضها غير المبرر مناقشة مقترح القانون المذكور، تفعيلا للفصل الخامس من الدستور”.

وقالت المنظمة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إنه “بعد سبع سنوات من التماطل ومحاولات الإقبار ،عرضت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب مناقشة المقترح، غير أن وزارة الثقافة ارتأت إلا أن تعاكس إرادة الشعب المغربي، حيث قررت عدم إدراج المقترح للمصادقة عليه”.

واعتبر أنه لو قررت الوزارة إدراج مقترح القانون المذكور “لكان من شأنه أن يفتح الطريق لعرضه على البرلمان، من أجل غلق باب الفوضى والتسيب اللغويين، وإنهاء زمن الإقصاء الشعبي والميز الطبقي والفئوي الذي وُظفت فيه اللغة الفرنسية بشكل بشع مقصود للتمييز بين المغاربة وإقصاء معظمهم بافتعال حاجز اللغة الأجنبية”.

وأشارت إلى ما أسمته “إصرار الحكومة على الاستخفاف بالحقوق غير المادية للمغاربة، ومعاكسة الرغبة العامة في إقرار سياسة لغوية عادلة وديمقراطية، وإقصائها مجتمعا مدنيا يزداد إصرارا في كل يوم يمر للتأكيد على حق المغاربة الطبيعي في حماية أمنهم اللغوي وصون لغتهم وإعطانها الأولوية”.

ودعت إلى “تمكين المغاربة من حقهم في أن تستعمل لغتهم في إداراتهم ومؤسساتهم الوطنية وجميع المرافق العامة والمفتوحة للعموم التي هي ملك للشعب المغربي ويحق للشعب المغربي أن يفرض فيها لغته السيادية، وعدم معامة المغاربة كما لو كانوا أجانب مؤقتي الإقامة، وواجب الدولة في تسهيل وتبسيط وتهوين كل ما يتعلق بحياتهم”.

الهيئة العضو في اتحاد هيئات التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة، أدانت بشدة “إصرار الحكومة على معاكسة إرادة الشعب المغربي بامتناعها الجُرمي برفضها تنفيذ مقتضيات الوثيقة الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب وبأن تخرجها إلى حيز الوجود”، حسب تعبير البلاغ ذاته.

واستنكرت المنظمة “امتناع الحكومة عن إصدار تشريع قانوني يضمن الأمن اللغوي ويرسِّم سياسة لغوية عادلة وديمقراطية وعصرية تتجاوب مع رغبة المغاربة والمجتمعين المدني والمدني الموازي من ناشطي مجموعات الضغط على شبكات التواصل الاجتماعي”.

وأضافت أن “رفض الحكومة تنزيل الطابع الدستوري والسيادي والرسمي للغة المواطن المغربي لأجل تعميمها في جميع الإدارات كونها اللغة الرسمية الأولى، لغة جميع المواطنين دون استثناء، وكون اللغة الفرنسية لا تستند إلى أي قانون أو نص دستوري وقد حسم القضاء المغربي أي جدل بهذا الخصوص عندما حكم ببطلان الوثائق المحررة بها، هو إصرار على ضرب قدسية أحكام القضاء وتمرد عليها، وامتناع عن تنفيذ أوامر قضائية وعن تسهيل تنفيذها”.

وتابع البلاغ: “كما أنه يمثل انتهاكا جسيما للقانون وحرمان للمواطن المغربي من الوصول إلى المعلومات والخدمات، بما فيها تلك المعلومات التي تدخل في إطار النشر الاستباقي كما حددها قانون 1331 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات الذي ألزم المؤسسات بنشر معطياتها بما فيها شروط الاستخدام والأحكام والدلائل الإرشادية والعناوين”.

ودعت المنظمة العربية للتعريب والتواصل، جميع الهيئات المدافعة عن اللغة العربية الوطنية إلى “تأليف جبهة منيعة لوقف هذه الحرب التي تشن على لغة الشعب باستغلال إدارات الدولة وبالمالية العامة ومن خارج الدستور”، كما دعت إلى “رفض هذا الانتهاك الدستوري الذي يمس حق المواطن في الوصول إلى الخدمات العمومية والمعلومات واستعمال الوسائل الإلكترونية الرسمية بلغته الوطنية”.