حاجة حزب العدالة والتنمية الى رؤية سياسية جديدة بجيل جديد من القيادات

مساهمة على هامش انعقاد المجلس الوطني

لا احد يجادل ان حالة من الاحتقان الداخلي اخذة في التمدد والتوسع وتهميشها قد يسهم في تعقدها وتدحرجها نحو المجهول ، حالة لم يكن من مظاهرها فقط الاستقالات ذات البعد التنظيمي او تجميد العضوية ولو بشكل محدود، بل الاخطر فيها تنامي وثيرة الاستقالات النفسية لا قدر الله عزوجل، وهي لحظة تفاقمت منذ قرار اعفاء الأستاذ عبد الإلاه ابن كيران وتعيين الدكتور سعد الدين العثماني، وما تلاها من تورط في قرارات مرتبطة بحالة الالتباس الذي يكتنف النسق السياسي و الحقوقي والأمني والمجتمعي بشكل عام؟

إن حالة الكمون لدينامية عدم الرضا، لا ندري كيف يمكن ان يعبر عن ذاته في اي لحظة من لحظات مسارنا السياسي والحزبي والتنظيمي ، وغذت مؤخرا بشكل موجع اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي احدث رجة عميقة في في البنية المرجعية و التنظيمية بالنسبة للعدالة والتنمية في مختلف مستوياتها، رجة لا يمكن معالجتها بتعاقب الاحداث ومرور الزمن ، بل لابد من امتلاك رؤية سياسية جديدة تقطع مع التعرجات التي وقعت في مسار الحزب خلال العقد الاخير ، والتي لا يمكن تصويبها الا عبر النقد الذاتي المماسس داخل الهيآت او على هامشها سواء داخل البنية الموازية للتنظيم او على امتداد الحوض المساند له، كأحد الاليات والادوات المنهجية لانجاز المراجعات وتصحيح المسارات الجماعية، وحزب العدالة والتنمية بالنظر الى الارتدادات السياسية والتنظيمية المتعددة التي تتخلله، اضحى في حاجة ماسة الى نقد ذاتي حقيقي لتجربته السياسية والى ضرورة الانصات لتنامي الاصوات المطالبة بذلك.

فالقيادة الحالية اعتقد ومع استحضار روتوشات التغيير والتشبيب والتجديد التي كانت تحصل مع كل محطة او استحقاق تنظيمي (المؤتمرات)، استنفذت جهدها النظري والعملي وبات الحزب في حاجة الى تجديد نخبه وتحقيق انتقال جيلي ليس فقط على مستوى مواقع القيادة المجالية والمركزية بل في احداث اختراق في عمق القيادة التاريخية، رغم ما لها من زخم تاريخي وكاريزما تراكمية ، فما انجزته في ظل التحولات الجارية على امتداد عقود يجب ان يتم تحصينه وترشيده بنخب جديدة قادرة على انتاج اطروحة سياسية جريئة لا تحابي واقع الاشتباك الذي يشهده الحزب اليوم على خط التماس مع جملة من القضايا الشائكة ، ولا تقفز على الاكراهات/ التحديات (الاخطاء ) ، التي مست ليس فقط التقدير السياسي في قضية من القضايا المستجدة بل نفذت الى جوهر بعض قواعد المنهج والعقيدة السياسية (مسالة اللغة في التعليم والقانون الاطار ، قانون تكميم الحريات ، التطبيع ..الخ .)

وفرضت تساؤلات مقلقة عن تجربتنا السياسية والحزبية والتنظيمية والتدبيرية … وعن الافق الذي نتجه اليه بدون رؤية سياسية ولا ابداع انموذج تنظيمي وسياسي مغاير ، قادر على انتاج اجابات متفاعلة ومتفهمة بل ومستوعبة لاكراهات وتحديات المرحلة وهو الرهان الذي لم يفرزه الحوار الداخلي.

إن غض الطرف على ما يعتمل في مرجل البنية التنظيمية والحزبية للعدالة والتنمية وتجنب المساءلة الجماعية للمرحلة بما لها وما عليها او من خلال تحفظ البعض عن توجيه النقد تحت غطاء او مسميات منطق الاضطرار والسقوط في مساندة حملة الاستهداف على تحقيق اهدافها، او محاولة الالتفاف والتصدي لاي نقد موجه من الاعضاء او حتى من الخصوم بمنطق التبرير واعمال نظرية المؤامرة، فاظنها ذرائع لا تستقيم مع الفهم السليم للتحولات السريعة والمطردة الجارية تحت جسر الحزب وتحفر في قعره وبايقاع قد يصعب التحكم في تموجاته في المستقبل ان تم اهماله ، او عدم التجاوب معه بمسؤولية وبتحرر من اكراهات المواقع وعدم اعمال ادوات التحليل الصارم .

نتفق جميعا ونعي جيدا ان المرحلة تقتضي مواجهة الوضع بمسؤولية وموضوعية ، بعيدا عن أي نزقية تخدم الخصوم أو تكرس ضبابية الواقع الداخلي الذي نعيشه، لكن التواطؤ بالصمت وترك المرحلة تجرفنا بلا بوصلة وبدون تاطير سياسي للمرحلة وافرازاتها المتعددة ، فهذا انتحار سياسي غير مبرر ، هنا تبرز الدعوة حقيقة الى دينامية النقد المنهجي مهما كان موجعا والتقييم الحازم والحاسم مهما كان قاسيا ، دعوة تفسح المجال لعموم مكونات الحزب افرادا وهيآت موازية وشريكة ومتعاطفة للاسهام ، دعوة تمكن من ان تخترق حركية النقد والتقييم والمراجعة كل الفضاءات التنظيمية والتدبيرية والانتدابية التي يتواجد بها اعضاء الحزب ، نحن في حاجة الى استفاقة خارج سياق تسارع الاحداث وردود الفعل من هنا او هناك ، من اجل تجديد الشرعية الشعبية للحزب وتحصينها ، و التي تبدأ لزوما عبر فتح ورش المراجعات وتبنيه بشكل علمي ورسمي وتنظيم فعالياته بعيدا عن المجاملة المجانية ، حتى يبقى الهدف انجاز التقييم المطلوب بموضوعية وحياد وتجرد منهجي ينتصر فقط للمعطيات وللبنيات التي تتحرك داخلها والتعامل مع المخرجات بشكل توافقي .

وهذه هي مهام طليعة الحزب ومثقفيه ونخبه الصاعدة قبل التاريخية ، ان مهمة اصحاب الرأي داخل حزبنا ليست الاختباء وراء يافطات وهمية او مصالح شخصية” ان وجدت “لن تجدي ، اواعمال النقد الاخواني المحابي ذلك كذلك كله لن يجدي ، اليوم اما نتملك عملية تجديد مسارنا الحزبي برؤية واطروحة يسهم فيها الجميع ، او السماح للاحداث ان تتجاوزنا ولالية التغيير ان تعمل فيه (المسار) ومن خلاله دون هوادة ، اليوم اما ان نعدل ونوجه البوصلة بوعي ويقظة وانتباه او يتجه بنا المسار الى محطة من سبقونا حيث التآكل الداخلي البيطئ لكن المميت في نهاية المسير.

ان النقد الذاتي وترتيب المسؤوليات وتحديدها بشكل جماعي بعيد عن تبادل الاتهامات او الرغبة في التموقع على حساب ما جرى، يبقى بابا مشروعا ومحمودا يجب ان يستوعب الجميع ، فاعلاء ارادة النقد والتقييم من اجل مراجعة جماعية متوافق حول حدودها المنهجية ومضمونها السياسي بافق تؤطره ارادة حقيقية وسيادة منطق طرح الاسئلة الحارقة والانفتاح على قلق الحاضنة الشعبية وانتظاراتها بل وخيبات افق انتظاراتها كذلك يبقى قاية يممن ادراكها ، من اجل تعاقد سياسي جديد مع فئات مجتمعية لازالت مقتنعة بالعدالة والتنمية كاداة اصلاح حقيقية ، على اساس ارضية عرض سياسي جديد يتمثل المستجدات والتحولات في سياق النسق السياسي والحزبي المغربي وباستحضار ضرورة الحفاظ على المسار التراكمي للديموقراطية ، مع الاستمرار في مسار الاصلاح كذلك كافق استراتيجي بمقاربات جديدة ونخب جديدة قادرة على قيادة التحول المطلوب وليس تمديد حالة الالتباس والاشتباه او رش مساحيق تبريرية لا تنفذ الى جوهر الاشكال الذي بات معروفا ومتداولا.

ان الاستغراق في بعض الردود والتحاليل العابرة والركون الى تبخس جهود الاخرين في النقد والتقييم والدعوة الى ذلك ، انما يحرك سواء وعينا ذلك ام لا، دينامية لا تكرس الا الاقصاء من دائرة التاثير والمساهمة والكسب من اجل تصحيح المسار وتمتينه واسناده عبر خطابات يخترقها نزوع استاذي نحو استصغار القائمين عليه (النقد )، بدعوى عدم توافر النضج والأهلية او عدم امتلاك المعطيات الاهم المرتبطة بخلفية القرارات الكبرى موضوع الاختلاف، ان النقد والمراجعة التي ننادي بها يجب ان تكون في ابانها وبادواتها ورجالها ونسائها وفي المؤسسات الموكول لها ذلك ، والا ستكون اثرا غير ذي قيمة على هامش الاحدات ومجرياتها واتجاهاتها.

كما يجب ان ينظر الى النقد والتقييم والمراجعات التي يمكن ان تفرز كممارسات فضلى للديموقراطية الداخلية وعدم التعلل باعتباره فرصة للمتربصين بالحزب رغم وجودهم او مدخلا للارادات الكيدية التي لا تفتر تتآمر من اجل فرملة مسيرة الحزب وتضييق وعائه الشعبي و النيل بشكل عام من البنية الحزبية المغربية كادوات للديموقراطية . لذلك ادعو قيادة الحزب الحالية الى وقفة مع ذاتنا الحزبية بعيدا عن الرهانات التي اطرت الحوار الداخلي ومخرجاته و التي في عمومها لم تشكل الا اجابات لحظية توافقية من اجل استيعاب تمدد التذمر الجماعي ، اعتقد ان الحراك الحزبي الداخلي لنا تجاوزها نتيحة المستجدات الكثيفة والسريعة سواء على مستوى الداخل الحزبي للعدالة والتنمية او على مستوى النسق الحزبي المغربي بشكل عام .

ثم اكرر ان الدعوة الى النقد الذاتي وتفعيل المراجعة الشاملة بما يعني ذلك تجديد قيادة الحزب وفق الرهانات السياسية الجديدة ليس دعوة ضد احد او مساهمة في صناعة تيار معين بل هي دعوة للقطع المنهجي مع ما تراكم استنفذ مهامه واستهلك بطارية ادائه في تجربتنا السياسية (التي نعتز بحصيلتها ) ، تحت مبدأ اساس هو المضي في خيار المشاركة الفاعلة كاحد المداخل الرئيسةللدفع بالمسار الديموقراطي عبر تجويد الاداء السياسي وترميم الثقة التي اهتزت في العمل السياسي لدى الواطن المغربي ، ان النقد الذاتي بهذا المعنى يضحي مطلبا ضروريا لإصلاح الأداء السياسي بشكل عام .

إن النقد الذاتي الذي نقترحه هو فرصتنا لتحيين اطروحة النضال الديموقراطي برهانات جديدة ورؤية سياسية جديدة حتما واقعنا الحزبي والسياسي يفرضها ، فالنقد الذاتي بالنسبة لي هو العاصم من اجل استمرار مسيرتنا النضالية من اجل الديموقراطية والعدالة الاجتماعية ، بالاضافة الى اعادة النظر في طبيعة الانموذج التنظيمي والسياسي الذي تفرضه المرحلة ، فاي تنظيم يصد ابواب النقد والتقييم والمراجعة، او ترى قيادته انها فوق ذلك ، فذلك يفتح الباب لشمولية انغلاقية تؤدي الى وفاته من الداخل وحزبنا ابان وفي مختلف المنعطفات والازمات التي كادت تعصف به ، انه قادر على ذلك ، واليوم عليه تجديد شرعية نخبه وادواته وقيادته كذلك من اجل تلافي اعادة انتاج ذات المسار موضوع كل الاسئلة المقلقة اليوم .