تخوف وسط عائلات مغاربة العراق بعد نية بغداد إعدام 340 مدانا في قضايا إرهاب

يسود الخوف والقلق عائلات المغاربة المعتقلين في السجون العراقية والمدانين في قضايا إرهاب وصدرت في حقهم أحكام بالإعدام والمؤبد، بعدما عبرت السلطات العراقية نيتها إعداد 340 معتقلا أدينوا بالإرهاب، وفقا لما أكده المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب.

وقال المركز في بلاغ عنونه بـ”إعدامات بدوافع طائفيّة انتقاميّة”، إنه “على خلفيّة التفجير الإرهابي في ساحة الطيران وسط بغداد 21/1/2021م ألمحت السلطات الحكوميّة في بغداد إلى نيّتها إعدام (340) معتقلا في السجون الحكوميّة”.

وأضاف المصدر ذاته، أن السلطات العراقية “تدّعي أنّ جميعهم قد أدينوا بالإرهاب، في حين أنّها لم تقم بأيّ نشر رسمي لأرقام وأسماء وهويات المعتقلين أو جرائمهم وفق أصول المحاكمات القانونية، فضلا عن أنّها لم تقم بمشاركتها مع الجهات الدّوليّة الفاعلة ولا المنظمات الدولية حتى يتسنى لهم معرفة الحقيقة، مستهينة بأحكام القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان”.

وأبرز المركز العراقي، أن “المحاكمات التي تستند إلى قانون مكافحة الإرهاب، فيها الكثير من المغالطات والمخالفات المخلّة بقواعد القانون لأصول المحاكمات، وتسعى الأحزاب السياسية والميليشيات إلى تحقيق مكاسب انتخابية خاصة، وبدواعٍ طائفية انتقامية تقوم بمطالبة السلطات بتنفيذ حكم الإعدام للمعتقلين”.

وأشار المركز إلى أن “أغلب هؤلاء المعتقلين كانوا قد وقّعوا على اعترافات باطلة إثر التعذيب الذي لحق بهم والتهديدات المستمرة لهم بملاحقة عوائلهم أو الانتقام منهم، فضلا عن وشاية المخبر السري والتهم الكيدية التي أصبحت على قدم وساق في العراق من أجل الابتزاز والحصول على المال”.

واعتبر البلاغ، أن “هذه الأحكام الجائرة بحق المعتقلين تستدعي تدخلا أمميا لمعرفة الإجراءات القضائية غير الصحيحة التي تطبق على المعتقلين خاصة أن المعتقلين يعيشيون ظروفا مأساوية داخل سجونهم ويعانون من الموت البطيء والموت تحت التعذيب”.

وطالب المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب “الأمم المتحدة والجهات الدولية ذات الاختصاص بفرض عقوبات على الحكومة العراقية لانتهاكها القانون الدولي، ووقف الإعدامات الجماعية التي أضرت بالنسيج المجتمعي العراقي بشكل كبير، ولاسيما أنّ هذه الإعدامات هي إجراءات انتقامية وطائفية وسياسية بحته لا تمت للقانون بأي شكل من الأشكال”.

وكان تقرير صادر عن التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة بسوريا والعراق، قد كشف عن وجود 20 معتقلا مغربيا بالسجون العراقية متابعين في ملفات إرهاب، ويقضون عقوبات بين المؤبد والإعدام وعشرون سنة سجنا.