“حاملو الشهادات” يعلنون عن احتجاجات “غير مسبوقة” تبدأ بإضراب مفتوح عن العمل

أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، أنها قررت خوض أشكال احتجاجية تصعيدية وصفتها بـ”غير المسبوقة”، تبدأ بإضراب وطني مفتوح شهر مارس المقبل، مع احتجاجات نوعية متمركزة بالرباط، سيعلن عن تفاصيلها لاحقا.

وأوضحت التنسيقية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن هذه الخطوات التصعيدية تأتي ردا على ما أسمته “تعنت الوزارة الوصية في الالتزام باتفاق 21 يناير 2020، وتراجعها عن إصدار المرسوم المتفق بشأنه في ملف حاملي الشهادات مع التنسيقية ومع النقابات”.

ويرى الأساتذة حاملو الشهادات أن الوزارة تواجه مطالبهم بـ”التعنت واللامبالاة، إضافة إلى المغالطات الكبيرة التي جابهت بها الوزارة الوصية نداءات واحتجاجات التنسيقية التي دامت أكثر من خمس سنوات متتالية، ولم تسفر سوى عن تكريس وضعية غير سليمة في قطاع التربية الوطنية”.

وأشار البلاغ إلى أن مجموعة من الأساتذة “حرموا من حقهم العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار بالشهادة الجامعية أسوة بزملائهم السابقين قبل دجنبر 2015″، موضحا أن التنسيقية “استنفدت كلَّ المبادرات الودية وجميع الأشكال النضالية الإنذارية التي امتدّت منذ يناير 2016 دون أن تجد آذانا صاغية”.

واعتبرت التنسيقية أن “كل الأبواب سُدَّت في وجهها من جانب وزارة التربية الوطنية”، مقررة القيام بحملة إعلامية قوية للتعريف بالملف على أوسع نطاق وبـ”المظلومية التي تطال الأساتذة حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية عبر ندوات رقمية وهاشتاغات وأشكال نضالية داخل المؤسسات التعليمية”.

واتهمت الوزارة الوصية بـ”استغلال سياق الجائحة وحالة الطوارئ الصحية للاستمرار في الإجهاز على كل المكتسبات والتنصل من كافة الاتفاقات”، داعية جميع الأساتذة حاملي الشهادات إلى “الالتزام والانخراط في جميع الخطوات النضالية والتنظيمية والحملة الإعلامية المعلنة”.

“محطة مفصلية”

عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، أوضح أن قرار الإضراب الوطني المفتوح يُعد “محطة مفصلية في تاريخ نضال حاملي الشهادات”، مشيرا إلى أن قرار برمجتها في مارس المقبل جاء لكونها تتطلب تعبئة وإعداد جيدا وغير مسبوق.

وقال السحيمي في تصريح لجريدة “العمق”: “هذا الإضراب فُرض علينا، لأننا لم نقرر الدخول فيه إلا بعدما استنفدنا كل الخطوات من احتجاجات ونداءات ومراسلات إنذارية عقب توصلنا إلى اتفاق مع الوزارة يقضي بتسوية نهائية للملف، غير أن الوزارة استغلت حالة الطوارئ الصحية لتتملص من الاتفاق”.

واتهم المتحدث وزير التربية الوطنية بـ”استغلال قطاع التعليم قصد التموقع داخل حزبه لأهداف انتخابية، وذلك من خلال الإجهاز على مكتسبات رجال ونساء التعليم” حسب تعبيره، معتبرا أن نفي أمزازي لوجود اتفاق في ملف حاملي الشهادات هي تصريحات “غير مسؤولة”.