غياب معلومات التلقيح وهزالة منحة “كوفيد” تخرج أطر الصحة للتظاهر بمستشفيات المملكة

خرج العشرات من الأطر الصحية، اليوم الأربعاء، للتظاهر أمام عدد من مستشفيات المملكة، في وقفات موحدة دعت إليها نقابتين في قطاع الصحة، تنديدا بما اعتبروه هزالة منحة “كوفيد” المخصصة للشغيلة الصحية، وغياب المعلومات وضعف التواصل حول عملية التلقيح، وذلك تحت شعار: “نعبر عن الغضب ونحارب المرض”.

الوقفات التي دعت إليها النقابة الوطنية للصحة العمومية (ف د ش) والنقابة الوطنية للصحة (ك د ش)، صب خلالها المتظاهرون جام غضبهم على الحكومة بسبب ما اعتبروه “تخلي رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الصحة عن تلبية مطالبهم المشروعة”، مشيرين إلى أنهم يواجهون المرض وتعنت الحكومة في ذات الوقت.

ووفق ما عاينته جريدة “العمق”، فقد تظاهر المحتجون أمام مستشفيات جامعية وجهوية وإقليمية بمدن الرباط والدار البيضاء وطنجة ومكناس والداخلة واشتوكة أيت باها والمضيق، إلى جانب مدن أخرى، كما تظاهروا أمام معد “باستور” بالدار البيضاء، وذلك بشكل متزامن بعد زوال اليوم الأربعاء.

واستنكر المحتجون ما وصفوه بـ”الموقف الشاذ وغير المسؤول من طرف رئيس الحكومة ووزير المالية في التعامل مع جنود الصفوف الأولى لمواجهة كوفيد 19، والتنكر لحقوقهم ومطالبهم”، محملين وزير الصحة مسؤولية الدفاع عن موظفيه وإقناع العثماني بتشكيل لجنة ثلاثية الأطراف قصد تلبية مطالبهم.

وفي نفس السياق، أشار المحتجون إلى أن منحة “كوفيد”، ورغم هزالتها حسب قولهم، لم تستفد منها كل أطر ومستخدمي قطاع الصحة، وعلى رأسهم ممرضو التعاقد والمنظفات وحراس الأمن، وكلهم اشتغلوا في الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا.

وطالب المتظاهرون بالزياردة في قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لكل الفئات الصحية بشكل عادل وموحد ومنصف، وحل نهائي لملف الممرضين المجازين عبر ترقية استثنائية، والمساعدين الطبيين عبر مرسوم جديد خاص بهم، وتعديل النظام الأساسي للأطباء لإقرار الرقم الاستدلالي 509 وتعويضاته.

كما عبرت الأطر الصحية المحتجة، عن عدم رضاها على الظروف والأوضاع التي يشتغلون بها، خاصة في ظل خصاص الموارد البشرية وضعف التجهيزات والبنى التحتية.

وبخصوص عملية التلقيح، استنكرت النقابتين الداعيتين للاحتجاج، ما أسمته غياب التواصل والمعلومات من طرف الإدارات المركزية والجهوية والإقليمية.

وأشار المحتجون إلى أنهم يجدون أنفسهم في حرج أمام المواطنين بسبب “التعتيم” الذي تنهجه مصالح وزارة الصحة في ملف التلقيح.