حقوقي: التضييق على مراكش بالتدابير الاحترازية سبب أضرارا فاقت 83 بالمائة (فيديو)

عدّد عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عمر أربيب، المشاكل التي خلفتها التدابير الاحترازية التي فرضت على مدينة مراكش، موضحا أن نسبة الضرر بلغت 83 بالمائة، بسبب تدهور الفئات التي تشتغل في قطاع السياحة.

وقال عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن وضعية مدينة مراكش، لا “تختلف عن الوضع الوطني، مع بعض الإضافات، لأن مراكش، هي المدينة الوحيدة إلى جانب الدار البيضاء، لم تعرف الرفع الجزئي للقيود المفروضة”.

وأوضح أربيب خلال لقاء مصور مع جريدة “العمق”، “يعرف الجميع أن مراكش هي الوجهة السياحية الأولى في المغرب، وارتباطها بالسياحية جعلها تتضرر بشكل كبير”. 

وأشار إلى أن “بعض الإحصائيات الرسمية، خلصت إلى أن الضرر بلغ 83 بالمائة، الأمر الذي أدى إلى انعكاسات سلبية على المهنيين وأصحاب الفنادق والمطاعم واليد العاملة التي تشتغل في هذه المجالات”.

واسترسل الحقوقي المذكور، أنه “بالرغم استفادة بعض المهنيين في القطاع السياحي، من الدعم الذي سيستمر إلى شهر فبراير القادم، إلا أن هذه العملية لم تكن شاملة، بحيث ثم إقصاء العديد من الفنادق الشعبية في المدينة العتيقة”.

وأضاف المتحدث في ذات اللقاء، أنه تم أيضا “إقصاء العديد من العاملين في قطاع السياحي من مرشدين سياحيين ومهنيي الصناعة التقليدية، وصناع الفرجة والحلقة”.

وزاد أن من بين المؤشرات التي توضح حجم الضرر الذي لحق مراكش، هو “انتقال أزيد من 140 ألف تلميذ من القطاع الخاص إلى القطاع العام  على الصعيد الوطني، في حين انتقل في مراكش لوحدها 17 ألف من التلاميذ”.

وعزا ذلك إلى كون “الفئات التي كانت تشتغل في السياحية انحدرت إلى فئات الهشاشة  والفقر والعطالة، وأجبرت على تغيير مؤسسات التعليم التي تدرس بها أبنائها”.