كورونا تدفع مكتب الهيدروكاربورات والمعادن إلى مراجعة ميزانيات الاستثمار والتسيير

دفعت تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى مراجعة ميزانيات الاستثمار والتسيير لسنة 2020، وكذا إعادة النظر في الخطة الثلاثية 2023-2021 والخطة الإستراتيجية 2022-2026، زيادة على إعادة تركيز الموارد المالية على مشاريع التنقيب عن الهيدروكاربورات والمعادن التي بلغت درجة معينة من النضج والأكثر احتمالاً لجذب الشركاء.

وبحسب بلاغ للمكتب صدر عقب انعقاد المجلس الإداري للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والذي ترأسه عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة، إلى جانب أمينة ابن خضراء، المديرة العامة للمكتب، الثلاثاء الماضي، تم عرض حصيلة أنشطة المكتب خلال سنة 2020، والحصيلة المالية لسنة 2019، والحسابات المدمجة لسنتي 2018 و2019، وكذا مشروع الميزانية برسم سنة 2021 والمخطط الثلاثي 2021-2023.

وأضاف البلاغ، أنه خلال سنة 2020، وفي إطار الشراكة في مجال استكشاف الهيدروكاربورات، تم توقيع اتفاقيتين للاستطلاع، وسبع ملاحق اتفاقيات نفطية، ومذكرتي تفاهم، وملحق مذكرة تفاهم، وثلاث اتفاقيات حفظ السرية.

كما تم تعزيز محفظة الشراكة في مجال الهيدروكاربورات، من خلال توقيع عقد استطلاع مع شركة كونوكوفيليبس (CONOCOPHILLIPS)، التي تعتبر أحد الفاعلين الرئيسيين في صناعة النفط الدولية.

من جهة أخرى، همت أشغال البحث المعدني 47 مشروعا متواجدا بالمناطق الواعدة في البلاد، حيث غطت الأشغال الخاصة بالمكتب 34 مشروعا منها 11 للمعادن النفيسة و9 للمعادن الأساسية، 7 للصخور والمعادن الصناعية، 4 للاستكشافات العامة و3 مشاريع خاصة (الطاقة الجيوحرارية والهيدروجين)

وعلى صعيد التعاون العلمي، أبرم المكتب ثلاثة تعديلات على مذكرات التفاهم بشأن التعاون مع مجموعة أبحاث شمال إفريقيا التابعة لجامعة مانشستر بالمملكة المتحدة وجامعة بريستول بالمملكة المتحدة ومع جمعية أبحاث الطاقة البحرية في نوفا سكوتيا.

وصادق مجلس الإدارة على حسابات المكتب لسنة 2019، والحسابات الموحدة 2019-2018 وعلى مشروع ميزانية 2021، كما تمت إحاطة المجلس علما بالبرنامج الثلاثي 2021-2023.