أزمة إغلاق الحمامات تصل قبة البرلمان وتجر العثماني للمساءلة

بعد شهور من إغلاق الحمامات بمجموعة من المدن وخصوصا مدينة الدار البيضاء، مع استثناء مهنييها وأربابها من أي نوع من الدعم، وصلت القضية إلى قبة البرلمان عبر سؤال كتابي للنائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية رشيد حموني سؤالا كتابيا موجها إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وأبرز الحموني في سؤاله الذي اطلعت جريدة “العمق” عليه، أن فئة اجتماعية واسعة تكسب قوتها اليومي من الأنشطة المرتبطة بالحمامات، تعاني من ضيق الحاجة بسبب الإغلاق الذي لا تزال تخضع له العديد منها، نتيجة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية المختصة، جراء جائحة “كوفيد19”.

وأضاف أن هذا يأتي في الوقت الذي “لم تستفد منه فيه هذه الفئة من أية إجراءات وتدابير لدعمها ماليا، على غرار ما تم العمل به مع فئات اجتماعية تشتغل في قطاعات أخرى.

وأضاف حموني أن أرباب الحمامات المغلقة يعانون من “تعميق أزمتهم الاجتماعية والمادية، خصوصا أن هناك عمالات وأقاليم تعرف تحسنا كبيرا فيما يخص مؤشرات انتشار الوباء”.

وساءل البرلماني رئيس الحكومة عن أسباب اتخاذ قرار إغلاق الحمامات، “علما أنه لم تسجل أية بؤرة وبائية بها”، وعن “التدابير التي سيتخذها لدعم الفئة التي تشتغل بهذا القطاع”.